ألقت أجهزة بوزارة الداخلية القبض على 679 شخصًا مخالفًا لقرار حظر البناء ، الصادر من وزارة التنمية المحلية لمدة 6 شهور، بإجمالي 675 مبنى.
وأوضحت الداخلية، في نشرتها الأسبوعية الصادرة -اليوم السبت- أن أجهزتها تمكنت من تأمين تنفيذ 1917 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الري والصرف، مجرى نهر النيل، بنطاق 26 مديرية أمن.
ومن خلال شن الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، التي أسفرت عن ضبط 97 قضية بإجمالي 116 متهمًا بمضبوطات تجاوزت 2 طن.
وعلى صعيد المسطحات المائية، ضبطت 629 قضية بمجال حماية الثروة السمكية، أبرزها: صيد مخالف – مراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة.
وحررت 796 قضية بمجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 166 أخرى بمجال حماية منافع الري والصرف التعدى بالردم.
وكشفت 125 قضية بمجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 60 أخرى بمجال حماية الملاحة الداخلية، مع تأمين 36 دفاع صندل.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية قد أصدرت قرارًا، بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، لمدة 6 أشهر.
جاء ذلك في إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات، والتي يمكن حال إستمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات، نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وإرتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.