قال صندوق النقد الدولي إنه عندما يكون موقف السياسة النقدية حرًا “فضفاض” و لكن تستمر الضغوط التضخمية، فإنه ينبغي النظر في تشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في معدلات التضخم وتوقعاته، مشيرًا إلى أن أبرز بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي يجب أن تتخذ تلك الخطوات تتمثل في بلدان مصر وباكستان وتونس .
وأضاف صندوق النقد إن زيادات أسعار الفائدة ببلدان المنطقة منذ عام 2020 عملت على خفض معدل التضخم لجميع البلدان التي تم فحصها.
وكان الخفض الأكبر للتضخم بين الدول التي تتمتع بقدر أكبر من المرونة في أسعار الصرف كأرمينيا ، جورجيا ، كازاخستان ، باكستان،بحسب الصندوق.
وأشار إلى أنه مع ذلك، استمر معدل التضخم في الارتفاع في مصر وباكستان وتونس مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم.
ولفت إلى أن معدلات التضخم ببلدان المنطقة أصبحت مرتفعة نسبيًا منذ عام 2021 ، و كان من الممكن أن يكون التضخم أعلى بشكل ملحوظ إذا لم تقم البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة .
جاء ذلك في نسخة أبريل من الفصل الثاني من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر بعنوان” السياسة النقدية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، ومن المقرر أن يصدر باقي التقرير في 3 مايو المقبل.
كان صندوق النقد قد قال وقت سابق من هذا الشهر إن معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط سيظل مرتفعًا، وسيسجل نحو 14.8% خلال العام الجاري قبل أن تتراجع نسبته قليلاً في العام المقبل.
وأضاف الصندوق في بيانات نشرها على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن معدل التضخم في المنطقة شهد زيادة حادة العام الماضي عقب ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، قد قالت مؤخرًا إنه مع تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري و بالرغم من نجاح الدولة في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021 إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية، ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ،أعلن سابقًا ارتفاع معدل التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس الماضي على أساس سنوي مقابل 31.9% في فبراير السابق عليه ، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 62.9% على أساس سنوي .