أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، أن المعلومات التي حصل عليها قي تحقيقه بشأن الدور المزعوم لمديرته كريستالينا جورجيفا في الضغط على موظفين لتغيير بيانات بتقرير ممارسة الأعمال للبنك الدولي لعام 2018 لم تثبت بشكل قاطع أن “جورجيفا” لعبت دورًا غير مناسب في التقرير عندما كانت الرئيس التنفيذي للبنك الدولي.
وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد في بيان صحفي، إنه بعد الإطلاع على جميع الأدلة المقدمة ، فإنه يؤكد من جديد ثقته الكاملة في قيادة مديرته وقدرتها على مواصلة القيام بواجباتها بفعالية.
يؤكد التزامها بالحفاظ علي معايير النزاهة والحوكمة
وأكد ثقته في التزام “جورجيفا” بالحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والنزاهة في الصندوق.
8 اجتماعات
ولفت إلى الاجتماع الذي أجراه أمس بشأن تلك المسألة ، مؤكداً أن هذا هو الاجتماع الثامن له في هذا السياق كجزء من التزامه بإجراء مراجعة شاملة وموضوعية وفي الوقت المناسب.
وقد أجرى المجلس التنفيذي للصندوق مناقشتين موسعتين مع كل من ممثلي مكتب WilmerHale للمحاماة وكذلك مع” جورجيفا” .
الالتزام بدعم “جورجيفا” في الحفاظ على معايير حوكمة البيانات
وأكد المجلس التنفيذي للصندوق التزامه بدعم مديرته في الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والنزاهة في البيانات والبحوث وعمليات الصندوق ، مشدداً على ثقته في تميز موظفي الصندوق الحيادي والتحليلي وفي قوة وفعالية قنوات الشكوى وكذلك المعارضة والمساءلة بداخله.
ونوه الصندوق بأنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع “جورجيفا”وباقي فريق الإدارة وموظيفه المتفانين في عملهم لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.
دور مزعوم
يذكر أن مجموعة البنك الدولي كانت أعلنت في وقت سابق أنها أوقفت نشر تقريرها “ممارسة أنشطة الأعمال في الدول” بعد تحقيق بشأن مخالفات في البيانات أشار إلى ضغوط من مسئولين كبار بالبنك بينهم الرئيسة التنفيذية آنذاك كريستالينا جورجيفا، لتعزيز ترتيب الصين في 2017، وهو ما نفته “جورجيفا” في وقت لاحق ، وقال محاميها إن تحقيق مكتب محاماة “ويلمر هيل” انتهك قواعد موظفي البنك الدولي لأسباب منها حرمانها من فرصة الرد على الاتهامات.
انطلاق اجتماعات الخريف اليوم
وتنطلق الاجتماعات السنوية لعام 2021 لمجموعة البنك الدولي (WBG) وصندوق النقد الدولي (IMF) اليوم الإثنين وتستمر حتى يوم الأحد المقبل وذلك للمرة الثانية افتراضياً بسبب تفشي جائحة كورونا.
ووفق البيانات المنشورة على موقع صندوق النقد ، سيستمر الصندوق ومجموعة البنك الدولي في مراقبة الوضع الوبائي في جميع أنحاء العالم ، وسيكون مبني الصندوق والبنك مفتوحين فقط للموظفين الأساسيين والوزراء ومحافظي البنوك المركزية بالعالم والمندوبين الذين سيحضرون تلك الاجتماعات.
فعاليات مرتقبة
تتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، ولجنة التنمية، ومجموعة العشر، ومجموعة الأربع والعشرين، والعديد من مجموعات الأعضاء الأخرى.
وفي ختام تلك الاجتماعات، تقوم اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية ولجنة التنمية، فضلاً عن العديد من المجموعات الأخرى، بإصدار بيانات خاصة بكل منها.
وتضم الاجتماعات السنوية جلسة عامة يطرح خلالها المحافظون مسائل تتعلق بالأعمال.
وأثناء تلك الاجتماعات، يتخذ المحافظون قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدون القرارات ذات الصلة.
ويرأس الاجتماعات السنوية أحد محافظي الصندوق والبنك الدوليين، مع تناوب الرئاسة فيما بين أعضاء المجلسين كل عام.
وتجمع الاجتماعات السنوية عددا كبيرا من المسئولين من البلدان الأعضاء، وتتيح فرصاً للمشاورات الكبيرة والصغيرة، الرسمية وغير الرسمية.