ثبت صندوق النقد الدولي توقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام المالي الحالي 2018/2019 لتسجل نحو 9.5 مليار دولار، وهي نفس التوقعات المعلنة في وثائق المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي منتصف يوليو الماضي.
وقال الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها صباح اليوم، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت العام المالي المنتهي بنحو 7.4 مليار، مقابل 7.8 مليار دولار توقعها في يوليو 2018.
كما توقعت الوثائق أن تشهد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأعوام المالية المقبلة ارتفاعاً لتسجل نحو 11.2 مليار في 2019/2020 و12.6 مليار في 2020/2021 و14.1 مليار في 2021/2022 و15 مليارًا في 2022/2023.
وأشارت الوثائق إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي ستسجل في العام المالي الحالي 3.1 %، لكن تلك النسبة تراجعت العام المالي الماضي من 3.1% إلي 3%، لكنها سترتفع الأعوام المقبلة حتي تصل إلي 3.9% في العام المالي 2022/2023.