رجح صندوق النقد أن تبلغ حجم الفجوة التمويلية لمصر حوالي 17 مليار دولار أمريكي على مدى الأشهر الـ 46 المقبلة.
وتوقعت الحكومة أنه من خلال اتباع مجموعة من السياسات بجانب دعم صندوق النقد الدولي، وتعبئة الأموال من الشركاء الدوليين، ستقوم بسد هذه الفجوة للسنوات الأربع القادمة (فترة برنامجها مع الصندوق ) .
جاء ذلك في وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي منتصف ديسمبر الماضي للحصول على تمويل بحوالي 3 مليارات دولار.
وقالت الحكومة إنها أعادت تنشيط برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الشامل على المدى المتوسط.
وأضافت أن الأهداف الرئيسية للبرنامج والسياسات سالفة الذكر تتمثل في التخفيف من الضغوط الاقتصادية على المدى القريب، وحماية الاستدامة المالية والخارجية، وتعميق أجندة الإصلاح الهيكلي لضمان نمو مستدام غني بفرص العمل.
وقالت إنه سيتم معايرة السياسات المالية والنقدية لإعادة بناء الهوامش الوقائية، وتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة الدين إلى مساره التنازلي.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز الأطر المؤسسية وفعالية السياسات النقدية والمالية.
ولدعم أهداف البرنامج ، أكدت الالتزام بإبطاء تنفيذ مشاريع الاستثمار العام لتحقيق الاتساق مع مزيج السياسات الكلية في ضمان الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وتابعت: إنه على وجه الخصوص نظرًا للظروف الخارجية، سيتم إبطاء المشاريع للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.
وقالت السلطات المصرية إن جدول أعمالها للإصلاح الهيكلي سيركز على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو وتعزيز الحوكمة ومناخ الأعمال لدعم النمو القائم على الصادرات والقطاع الخاص.