صندوق النقد يتوقع زيادة دعم الأسر الفقيرة في الدول القريبة من الصراع في غزة

توقع صندوق النقد في أحدث تقاريره حول الأداء الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة دعم الأسر الفقيرة في الدول القريبة من الصراع في غزة، بحسب موقع الصندوق على شبكة الإنترنت.

تمت مراجعة توقعات النمو لعام 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخفض بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن توقعاته لشهر أكتوبر.

ومن المتوقع حاليا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% في عام 2024 من نمو ضعيف بالفعل بنسبة 2.0% في عام 2023.

وأورد الصندوق عدة عوامل تؤثر على النشاط الاقتصادي في المنطقة، منها  الصراع في غزة وإسرائيل.

 ويقدر صندوق النقد الدولي أن النمو في الضفة الغربية وغزة انكمش إلى حوالي -6% في عام 2023، بانخفاض قدره 9.2 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر. كما تواجه البلدان المجاورة – مصر ولبنان والأردن – توقعات صعبة.

بالإضافة إلى ذلك، أثار الوضع الأمني المشدد في البحر الأحمر مخاوف جديدة بشأن تأثير الصراع على تكاليف التجارة والشحن.

ومن شأن تخفيضات إنتاج النفط من قبل العديد من البلدان المصدرة للنفط أن تتسبب أيضا في التأثير على نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي)، حتى مع بقاء النشاط غير النفطي قوياً؛

وتظل السياسات الكلية التقييدية ضرورية لخفض الديون المرتفعة والتضخم المرتفع في بعض البلدان.

 ومن التطورات المشجعة أن التضخم استمر في الانخفاض في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تماشيا مع الاتجاهات العالمية، باستثناء بعض أجزاء المنطقة بسبب التحديات الخاصة بكل بلد. المخاطر منذ أكتوبر الماضي، زادت بشكل حاد حالة عدم اليقين والمخاطر السلبية لاقتصادات المنطقة، مع استمرار عدم اليقين بشأن مدة الصراع ونطاق التصعيد.

زيادة دعم الأٍسر الفقيرة

يسلط الوضع الأمني المشدد في البحر الأحمر الضوء على عدم القدرة على التنبؤ المستمر ويمكن أن يؤدي إلى ضربة كبيرة للشحن والتجارة الإقليمية، وربما كابلات الإنترنت تحت البحر.

 وفي حالة تصاعد الصراع، قد يحدث تأثير سلبي أكثر حدة أو استمرارًا على السياحة.

 وقد يؤدي ارتفاع فواتير الطاقة وتكاليف الاقتراض نتيجة للتشديد غير المتوقع في ظروف التمويل الإقليمية إلى إعاقة النمو.

 ومن الممكن أن يرتفع الإنفاق المالي لدعم الأسر الفقيرة والأسر النازحة وكذلك لتعزيز الأمن، وخاصة في الاقتصادات القريبة من الصراع.

الاستجابة السياسية

وستعتمد الاستجابة السياسية المناسبة على تعرض البلدان للصراع، ونقاط الضعف الحالية، والحيز السياسي. عندما يكون تأثير الصراع حادًا أو تكون المخاطر مرتفعة، ستكون إدارة الأزمات والسياسات الاحترازية أمرًا بالغ الأهمية.

وفي أماكن أخرى، سوف تحتاج البلدان إلى الاستمرار في تعزيز الضمانات. ويجب أن تظل السياسة النقدية مركزة على استقرار الأسعار، وينبغي تصميم السياسة المالية بما يتناسب مع احتياجات البلد والحيز المالي المتاح.

 وتظل الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز النمو وتعزيز القدرة على الصمود على المدى القريب والطويل أمرا بالغ الأهمية.

صندوق النقد مستعد لدعم المنطقة

صندوق النقد الدولي مستعد وملتزم بدعم المنطقة. وهو يقدم بالفعل المشورة بشأن السياسات والمساعدة الفنية والتمويل لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمساعدة في الوقاية من الصدمات وتيسير أي تعديلات ضرورية.

 وتمت الموافقة على تمويل بقيمة 27 مليار دولار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ أوائل عام 2020.

 وفي الأردن، تمت الموافقة مؤخراً على تسهيل الصندوق الممدد الجديد لمدة أربع سنوات، مما أدى إلى تحرير 1.2 مليار دولار.

وعلى نطاق أوسع، منذ بداية عام 2023، وافق صندوق النقد الدولي على برامج لمصر وموريتانيا والمغرب. وقد وصلت الصومال بنجاح إلى نقطة الإنجاز في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

 قام صندوق النقد الدولي أيضًا بزيادة حضوره المحلي في المنطقة من خلال إعادة فتح مركزه الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط وإنشاء مكتب إقليمي جديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيزيد من تعزيز مشاركة صندوق النقد الدولي وشراكته مع المنطقة.