قال صندوق النقد الدولي إن تباطؤ النمو العالمي وتصاعد التوترات التجارية والجغرافية والسياسية يفرضان تحديات اقتصادية على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وحسبما جاء في آخر عدد أصدره الصندوق من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي اليوم بعنوان “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان”، تؤثر أسعار النفط المنخفضة والمتقلبة تأثيرا سلبيا على بعض البلدان، بينما تعاني بلدان أخرى في مواجهة تزايد الدين العام.
أضاف الصندوق أنه من المتوقع حدوث بعض الانخفاض في النمو لدى البلدان المصدرة للنفط عام 2019 ، ليصل إلى 0.4% بعد أن بلغ 0.6% في السنة السابقة، مدفوعا بانكماش الاقتصاد الإيراني عقب تجديد العقوبات.
تحسن طفيف في نمو دول التعاون الخليجي
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبلغ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي 2.1% في عام 2019 ، فيما يمثل تحسنا طفيفا عن معدل النمو الذي بلغ 2% العام السابق.
وقال الصندوق: تساهم تخفيضات إنتاج النفط والضبط المالي الجاري في بلدان مثل البحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة في هذه الآفاق الأكثر ضعفا بالنسبة للنمو.
أما البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، فقدّر الصندوق أن يكون النمو فيها بطيئا، حيث ينخفض من 4.2 % في 2018 إلى 3.6% كما هو متوقع هذا العام.
غير أنه رجح تعافي النمو مسجلاً 4.2% اعتبارا من 2020-2023 .
مصر تواصل نموها القوي
وأوضح أن الاتجاه الهبوطي في عام 2019 يعكس حالة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وإن كانت تتفاوت بين بلدان المنطقة ؛ فمصر، على سبيل المثال، تواصل نموها القوي، بينما يتوقع للاقتصاد الباكستاني أن يشهد تباطؤا حادا، مما يضع عبئا معوقا على النمو الكلي في المنطقة.