توقع صندوق النقد تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري إلى نحو 2.5% في العام المالي الجاري 2020/ 2021 مقابل 3.6% العام المالي الماضي 2019/2020 ، على أن يرتفع إلى 5.7% العام المالي المقبل.
وتختلف تلك التوقعات عن التي أصدرها الصندوق في شهر يناير الماضي في تقرير المراجعة الأولي لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر والتي رجح فيها بلوغ معدل نمو الاقتصاد المصري نحو 2.8% في العام المالي الجاري يرتفع إلى 5.5% في العام المالي المقبل ثم تصل الي 5.8% في عام 2024/ 2025.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد توقع مؤخراً، بلوغ معدل نمو الاقتصاد المصري نحو 2.8% العام المالي الجاري تصل الي 5.4% في العام المالي المقبل ، مرجحاً تراجع معدل العجز الكلي إلى 7.7% في العام المالي الحالى من 7.9% العام المالي الماضي، على أن يصل إلى 6.6% في العام المالي 2021/2022.
ورجح الصندوق في أحدث توقعاته ، انخفاض معدل التضخم في العام المالي الجاري إلي نحو 4.8% مقابل 5.7% في العام المالي الماضي 2019/2020 ، غير أنه سيرتفع إلي نحو 7.2% في العام المالي المقبل 2021/2022.
وكانت وزيرة التخطيط ، الدكتورة هالة السعيد قد قالت في تصريحات صحفية سابقة، إن معدل التضخم يشهد تراجعا، مقدرةً أن يظل معدل التضخم العام في الحضر رقم أحادي، وأن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجاري.
وتوقع الصندوق ارتفاع معدل البطالة إلي 9.8% في العام المالي الجاري من نحو 8.3% في العام المالي الماضي 2019/2020 ، على أن يتراجع في العام المالي المقبل 2021/2022 إلي 9.4%.
جاءت تلك التوقعات في عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم عن صندوق النقد بعنوان: “إدارة عمليات الاسترداد المتباينة”.