كشفت وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي أصدرها صندوق النقد الدولي صباح اليوم، أن الحكومة المصرية ستبقي على دعم الغاز المسال، والوقود المستخدمة في المخابز، وكذلك المستخدم في توليد الكهرباء،بعد زيادة مختلف المنتجات البترولية الأخرى، يونيو القادم، واسترداد كامل التكاليف التي تتحملها الحكومة لدعم المنتجات البترولية.
وذكرت الوثائق، أن إصلاح دعم الوقود في مصر على الطريق الصحيح فيما يخص العام المالي الحالي 2018/2019، مشيرة إلى ان الحكومة ملتزمة باسترداد كامل التكاليف لجميع منتجات الوقود، بنهاية العام الحالي، مضيفة أن الحكومة تبيع منتجات البترول حاليا بما يمثل 85-90% من تكلفتها.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة اختارات اتباع سياسة تدريجية لتفعيل مؤشر تسعير المنتجات البترولية، وفقا لتقلبات الأسعار العالمية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أصدر قرارا اواخر العام الماضي، بتعديل أسعار بنزين 95 لتتوافق مع الأسعار العالمية ، وعلى أن يتم تفعيل القرار في مارس من العام الحالي، غير أن الحكومة عادت وأكدت أن القرار سيتم تفعيل منتصف العام.
وقال صندوق النقد أن الحكومة تستخدم جانب من الوفورات المحققة من خفض دعم الوقود، للانفاق على برامج الحماية الاجتماعية ، والاستثمار.
وتسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الاخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.