أكدت المتحدثة باسم صندوق النقد أن الصندوق منخرطًا مع السلطات المصرية لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.
وقالت إن المراجعة الأولى للبرنامج تشمل التنفيذ الثابت لخطوات عدة من بينها التحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
رحب صندوق النقد الدولي بإعلان السلطات المصرية مؤخرًا توقيع عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد عنصراً حاسمًا في البرنامج المدعوم من الصندوق لمصر .
وتابع صندوق النقد أن هذه الخطوة تدعم وتوفر موارد التمويل الخارجي وتساعد على خفض الديون.
وقالت المتحدثة الرسمية لصندوق النقد جولي كوزاك، في مؤتمر صحفي عقده الصندوق بالعاصمة الامريكية واشنطن، إن هذه الخطوة الحكومية تشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، يوم الثلاثاء الماضي أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار،وهي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، مشيراً إلى أن منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار خلال الفترة القادمة، وذلك بمجرد الانتهاء منها .
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في منتصف ديسمبر الماضي، على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أتاح منها على الفور 347 مليون دولار .
وبحسب الصندوق ؛ ستؤدي اتفاقية مصر مع الصندوق بموجب “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، إلى تسهيل حصول مصر على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
ويقول الصندوق إن آلية “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) تستهدف مساعدة البلدان الأعضاء التي تشهد اختلالات كبيرة في المدفوعات بسبب معوقات هيكلية أو تعاني من بطء النمو وضعف جوهري في مركز ميزان المدفوعات.
ويساهم تسهيل الصندوق الممدد في دعم البرامج الشاملة بما في ذلك السياسات اللازمة لتصحيح الاختلالات الهيكلية عبر فترة ممتدة.