قال صندوق النقد إنه تماشيا مع الاتجاهات العالمية بدأ معدل التضخم في الكثير من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التراجع عام 2023 ، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض يعكس تأثير تشديد السياسة النقدية وانخفاض أسعار السلع الأولية في تلك البلدان.
وأضاف في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى الصادر مساء اليوم، أن معدلى التضخم الكلي والأساسي الشهريان في معظم البلاد المصدرة للنفط والأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل بدأ ينحسر إلى مستويات قريبة من المتوسطات التاريخية.
وتابع صندوق النقد الدولي إنه مع تراجع معدل التضخم في البلدان ، توقفت سياسات التشديد النقدي إلى حد كبير فيها، لكن كانت مصر البلد الوحيد التي رفعت سعر الفائدة الأساسي بمقدار 800 نقطة أساس في أكتوبر 2023 .
وقال إنه على الرغم من تشديد السياسة النقدية القوي في فترة سابقة من أجل خفض معدلات الارتفاع في الأسعار، تشير أسعار الفائدة المحايدة إلى أنه قد يلزم بعض التشديد الإضافي في مصر وتونس لاحتواء التضخم .
وأوضاف أن البنوك المركزية في البلدان التي تربط عملاتها بالدولار حافظت على موقف سياسة نقدية متشددة في انعكاس للإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى على سعر الفائدة الأساسي دونما تغيير منذ أغسطس 2023.
وتوقع صندوق النقد اليوم مؤخرًا ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 32.5% خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024 مقابل 24.4% العام المالي الماضي، على أن ينخفض العام المالي المقبل إلى 25.7%.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا بأن معدل التضخم تراجع نتيجة للخطوات والإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما أسهم فى ضخ المزيد من السلع بالأسواق وضبط الأسعار.