أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء، أن مصر طلبت دعما لتطبيق برنامج اقتصادي شامل.
وأوضح صادر عن الصندوق أن فريقه الدولي يعمل عن كثب مع مصر للإعداد بشأن مناقشات البرنامج.
ولم يصدر عن الحكومة تعليق بشأن ذلك البيان، غير أنه سبق أن حصلت على من الصندوق بعد مفاوضات ناجحة.
وفي هذا الصدد قالت سيلين ألارد، رئيس بعثة صندوق النقد في مصر ، إن البيئة العالمية السريعة التغير والتداعيات المرتبة بالحرب الأوكرانية تشكل تحديات مهمة للبلدان حول العالم بما فيها مصر .
وأضافت أن من شأن تنفيد مجموعة من التدابير الاقتصادية الكلية والسياسات الهيكلية التخفيف من تأثير الصدمة على الاقتصاد المصري ، وحماية الفئات الضعيفة والحفاظ على مرونة الاقتصاد وآفاق نموه على المدى المتوسط.
وتابعت أنه من أجل تحقيق هذا الهدف ، فإن الإجراءات الاخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة وتنفيذ مرونة سعر الصرف تعتبر خطوات مرحب بها.
وقالت إن استمرار مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لامتصاص الصدمات الخارجية وضمان الهوامش المالية . واضافت أنه ستكون هناك حاجة لسياسات مالية و نقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي .
وتابعت إن موظفي الصندوق يعملون مع السلطات المصرية للتحضير لمناقشات البرنامج بهدف دعم الأهداف المشتركة وهي تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام الشامل على المدى المتوسط لمصر الذي يولد الوظائف.
والإثنين، أعلنت وزارة المصرية عن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه.
وجاء إعلان المالية في إطار التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين.
وقال الدكتور .محمد معيط، وزير المالية فى بيان آنذاك إن هذه الحزمة تأتي في إطار تنفيذ الأخيرة بهدف تخفيف آثار الأزمة العالمية على المواطنين.