كشفت وثائق المراجعة الرابعة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي اليوم ،أن الحكومة ستتخذ إجراءات جديدة في شهر يونيو المقبل ، من بينها رفع أسعار الطاقة منتصف الشهر.
وحسب الوثائق، تعتزم الحكومة استرداد كامل تكاليف دعم مختلف منتجات الوقود، باستثناء وقود المخابز، والغاز المسال (البوتاجاز)، وأوضحت أنه سيتم إطلاق مؤشر للتسعير التلقائي لأسعار الوقود.
وكانت الحكومة أعلنت اواخر العام الماضي عزمها تحرير كامل أسعار بنزين 95 بحلول مارس الماضي، غير انها عادت وأكدت أن تفعيل القرار سيتم منتصف العام.
وتابعت أن من بين الإجراءا، في سحب ودائع البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي في الفروع الأجنبية للبنوك الحكومية المصرية، بالكامل في نفس التوقيت، بالتزامن مع طرح مزيد من حصص الحكومة في الشركات المملوكة بالبورصة .
ولفتت الوثائق إليّ أن منتصف يونيو سيشهد أيضا موافقة رئيس الوزراء علي خطة إصلاح لضمان أن تكون قواعد المشتريات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة متوافقة مع قانون المشتريات الحكومية، وتتم عبر بوابة إلكترونية موحدة.
وأوضحت الوثائق أن الحكومة كانت قد اتخذت إجراءات في أواخر مارس الماضي
لتحسين آلية تخصيص الأراضي الصناعية بموجب قرار وزاريـ وتم نشر مبادئ توجيهية لتخصيص الأراضي الصناعية وتشمل تلك المبادئ الاستخدام المسموح به من قبل المستثمرين للأغراض الصناعية وآليات تخصيص تضمن عمليات تقديم عطاءات شفافة وتنافسية .
وذكرت الوثائق أن أواخر مارس شهد الموافقة علي اللوائح التنفيذية لقانون المشتريات الحكومي والإجراءات ومتطلبات المستندات الخاصة بتشجبع المشاركة الواسعة من القطاع الخاص مع وجود إطار واضح وقوي لحل الشكاوي.