قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن هناك تقدم مطرد في تنفيذ الحكومة المصرية لإجراءات زيادة الإنتاجية، وإزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة، وتحسين الحوكمة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وأضاف رئيس البعثة، في بيان وزعه صندوق النقد علي الصحفيين بختام زيارة فريق من خبرائه لمصر لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، اليوم الجمعة، أن مجالات الإصلاح الأساسية تشمل تحسين فرص الحصول على التمويل وتحسين طرق اتاحة الأراضي الصناعية، وتشجيع المنافسة، وزيادة شفافية المؤسسات المملوكة للدولة وتحسين إدارتها، ومكافحة الفساد.
وقال إنه من شأن استكمال الإجراءات المخططة في الوقت المحدد أن يحقق مكاسب كبيرة من حيث زيادة الاستثمار والنمو الاحتوائي وخلق فرص العمل.
ورحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات القوي بالحفاظ على وتيرة الإصلاح، خلال الفترة المقبلة الممتدة إلى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر المقبل.
واختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة سوبير لال زيارته التي أجراها لمصر في الفترة من 5-16 مايو الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وتوصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وباستكمال هذه المراجعة سيتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى 12 مليار دولار أمريكي.