قال صندوق النقد الدولي أن إصلاح دعم الوقود في مصر يسير على الطريق الصحيح و سيكتمل في العام المالي الجاري 2018/2019، مضيفاً أن السلطات المصرية تلتزم بالوصول إلى استرداد التكاليف بالكامل بنهاية هذا العام المالي لكل منتجات الوقود ماعدا غاز البترول المسال والوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء .
وأضاف الصندوق أنه اختارت السلطات اتباع نهج تدريجي للإدخال المخطط لمؤشر أسعار الوقود لكل المنتجات التي تم الإشارة إليه في وقت المراجعة الثالثة للاقتصاد ، مشيراً إلي انه في ديسمبر أصدر رئيس الوزراء مرسوماً بتنفيذ آلية مؤشر أسعار الوقود للبنزين 95 اعتباراً من ديسمبر 2018 مع أول ضبط للسعر في نهاية مارس الماضي.
وأعلن وزير البترول المهندس طارق الملا، في تصريحات صحفية سابقة في 7 يناير الماضي ، أن الحكومة سوف تبدأ في أبريل الجاري تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين “أوكتين 95” ، وأوضح أن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً عن السعر الحالي.
وحددت الوثائق أنه سيتم إدخال مؤشر التسعير التلقائي لمنتجات الوقود الأخرى بحلول 5 يونيو المقبل ، مضيفةً أنه سيتم زيادة أسعار الوقود في ١٥ يونيو المقبل لرفع نسبة السعر للتكلفة بنسبة ١٠٠٪.
وتابعت : تخطط السلطات أيضًا للتحوط في أسعار النفط ، لكن بعثة الصندوق نصحت بالاستخدام بحذر للأدوات المالية ذات التكاليف الأولية التي تحمي مؤقتًا فقط من تحركات الأسعار الشديدة.
جدير بالذكر أن مصر تسلمت الشريحة قبل الأخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.