قال صندوق النقد الدولي إنه على الرغم من أن الاستجابة المالية العالمية لوباء كورونا المستجد كانت لا مثيل لها، لكن الوباء كشف عن اختلافات كبيرة في قدرة البلدان على تمويل الإنفاق الطارئ لحماية شعوبها.
وأضاف صندوق النقد في تقرير الراصد المالي الذي كشف عنه اليوم، أنه تم تحديد هذه القدرة جزئيًا من خلال الحيز المالي للبلدان، ومستويات الدين العام والخاص التي تتجه نحو الأزمة.
وتابع صندوق النقد، أنه في العديد من الاقتصادات المتقدمة وبعض الأسواق الناشئة، سهّل توفير السيولة الهائل وشراء الأصول من قبل البنوك المركزية التوسعات المالية.
ومع ذلك، في العديد من الأسواق الناشئة ، خاصة في البلدان النامية منخفضة الدخل – التي يتعرض أكثر من نصفها لخطر كبير من ضائقة الديون أو في ضائقة الديون طغت احتياجات التمويل على الدعم الرسمي للتخفيف من قيود التمويل.
ووفقاً لصندوق النقد، استنادًا إلى الانخفاض المتوقع في نصيب الفرد من الدخل، من المتوقع أن يدخل 100-110 مليون شخص على مستوى العالم في الفقر المدقع، ما يعكس مسار التراجع المستمر منذ عقود.
وتابع: من المتوقع أن يكون للمساعدات الاجتماعية الإضافية – التي تدعم الفقراء بشكل مباشر وتخفف من حدة الركود – تأثير متواضع يعكس محدودية الدعم والقيود على القدرات في بعض البلدان ، بما في ذلك زيادة الفقر إلى ما بين 80 مليون شخص إلى 90 مليونا.
ونوه الصندوق بأنه في ظل الحيز المالي المحدود، تحتاج البلدان إلى تقييم فوائد وتكاليف ومخاطر تدابير الدعم.
وتشير الرؤى المبكرة إلى أن سياسات الصحة العامة التي احتوت انتشار المرض بسرعة سمحت أيضًا بإعادة فتح مبكراً وأكثر أمانًا، واستعادة الثقة والانتعاش الاقتصادي والحد من التكاليف الاجتماعية والمالية العامة.
وقال تقرير الراصد المالي أنه كانت التحويلات النقدية المستهدفة أمرًا حيويًا للأفراد الفقراء الذين أنفقوها على الضروريات.
وبالمثل ، دعمت إعانات البطالة الاستهلاك الضروري للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم.
ونوه الصندوق، إلى أن العديد من السياسات التي قدمت دعما أساسيا على المدى القصير لها آثار طويلة المدى ؛ فعلى سبيل المثال، حافظت إعانات الأجور على علاقات العمل ولكنها قد تبطئ إعادة تخصيص سوق العمل عند ظهور وظائف شاغرة جديدة، و لقد دعمت التأجيلات والتخفيضات الضريبية المؤقتة السيولة ولكن الخطر هو أن تصبح دائمة على حساب الإيرادات الحكومية.
وقال صندوق النقد أنه غالبًا ما كان ضخ الأسهم ضروريًا لمنع حالات الإفلاس، لا سيما في الشركات الإستراتيجية التي تضررت بشدة، لكنها قد تؤخر إعادة التخصيص القطاعي الذي يعد أمرًا بالغ الأهمية للانتعاش.
ويعقد صندوق النقد الدولي ومجلس محافظي البنك الدولي اجتماعاتهما السنوية والمعروفة باسم “اجتماعات الخريف” لعام 2020 عبر الانترنت في الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الحالي.