قدم صندوق النقد الدولي 34 مليار دولار منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن في هيئة تمويلات جديدة لعدد 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وأكد صندوق النقد في تقرير نشره مؤخرًا عن مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أنه لا يزال ملتزما بدعم المنطقة من خلال تقديم المشورة بشأن السياسات، وتعزيز تنمية القدرات، وتقديم المساعدات المالية.
وجاء نشر التقرير في ضوء اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التي استضافتها مراكش المغربية خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري.
وقال صندوق النقد إن الاجتماعات السنوية بمثابة منبر للمناقشات واسعة النطاق المعنية بالسياسات التي تدور حول التحديات التي تواجه المنطقة والاقتصاد العالمي.
تفاصيل الاتفاقات
وأوضح صندوق النقد أنه خلال العام الماضي، تمت الموافقة على برامج الصندوق ، اتفاق الاستعداد الائتماني مع أرمينيا، وتسهيل الصندوق المدد مع مصر، واتفاقي التسهيل الائتماني وتسهيل الصندوق المدد مع موريتانيا.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق منتصف ديسمبر الماضي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار « تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 2350,17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
وأتاح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261,13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة، وعلى مدار البرنامج.
وأبرم صندوق النقد أيضًا مع المغرب خط الائتمان المرن، و تسهيل الصلابة والاستدامة، و مع باكستان اتفاق الاستعداد الائتماني.
و أفادت بيانات الصندوق أنه منذ عام 2020 قدم تمويلًا طارئًا بنحو 6 مليارات دولار لبلدان في المنطقة ، وعزز تسهيلاته للتمويل الطارئ لمعالجة أزمة الغذاء الملحة التي تواجه بلدانه الأعضاء الأكثر ضعفًا.
وشمل ذلك إنشاء نافذة تمويلية لمواجهة صدمة الغذاء تسمح بتيسير إتاحة المساعدات المالية للبلدان التي تواجه موازين مدفوعاتها ضغوطا تتعلق بالغذاء والأسمدة.
المغرب أول بلد يستفيد من تسهيل الصلابة والاستدامة
ولفت صندوق النقد إلي أنه أنشأ الصندوق الائتماني للصلابة والاستدامة لدعم البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر في التصدي للتحديات الأطول أجلًا ، بما في ذلك تغير المناخ.
وقال إن موافقته الأخيرة على طلب المغرب الاستفادة من تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1,3 مليار دولار تقريبا هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.