قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم إن بعض الدول الأكثر فقرا في العالم، ودول الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة لديونها في المستقبل، مشيرة إلى أن الاكتفاء بتجميد مدفوعات الدين ربما لن يكون كافيا، بحسب وكالة رويترز.
وأضافت كريستالينا جورجيفا أن بعض دول الاقتصادات الناشئة التي انتهجت سياسات حصيفة ومستدامة للديون تجتاز أزمة فيروس كورونا على نحو أفضل من دول أخرى، لكن عددا صغيرا من الدول التي تحمل أعباء ديون مرتفعة من المرجح أن تحتاج إلى مساعدة في المستقبل.
وقالت “جورجيفا” إن صندوق النقد الدولي صرف حوالي 260 مليار دولار من قدراته للإقراض البالغة تريليون دولار في هذه المرحلة، وقدم حتى الآن تمويلا طارئا إلى 63 من 103 دول طلبت المساعدة منذ أوائل مارس .
وأعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في مارس الماضى اعتزامهما تقديم حزم تمويل لمساعدة الدول في مكافحة فيروس كورونا الجديد والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنه.
وتتعرض اقتصادات العالم إلى الانكماش نتيجة قرارات الإغلاق وإجراءات العزل جراء تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وحذر صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، من أن عام 2020 قد يشهد ركوداً حاداً “على الأقل بنفس درجة السوء خلال الأزمة المالية العالمية أو ما هو أسوأ”، حتى مع توقع التعافي العام المقبل.
وأكد الصندوق أنه سيكثف مساعدته للدول المحتاجة، بينما دعا البنوك المركزية إلى إنشاء خطوط مقايضة إضافية، لمنع أزمة السيولة في الأسواق الناشئة والدول الأكثر فقراً.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في عام 2020، بسبب تفشي جائحة فيروس “كورونا” المستجد الذي تسبب في إغلاقات واسعة النطاق وتوقف شبه تام لسلاسل التوريد العالمية.
وقالت جيتا جوبيناث كبيرة اقتصاديي الصندوق خلال مؤتمر صحفي لعرض عدد أبريل 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر بعنوان “الإغلاق الكبير” ، إن هذه التوقعات تعد أسوأ بكثير مما شهده العالم خلال الأزمة المالية في 2008-2009.
وأضافت أنه من المتوقع أن يعاود الاقتصاد العالمي وتيرة النمو بنسبة 5.8% في عام 2021، مع افتراض انحسار عدوى “كورونا” في النصف الثاني من عام 2020، وإنهاء جهود الاحتواء تدريجيا، وبدء النشاط الاقتصادي العالمي العودة لطبيعته، مدعوما بالسياسات المالية والنقدية التي تنفذها الحكومات.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل مجموعة البلدان المتقدمة -حيث تشهد العديد من الاقتصادات تفشيا واسعا لفيروس “كورونا” ويتم تطبيق تدابير الاحتواء- انكماشا بنسبة 6.1% في عام 2020.
وتوقع أن يتقلص الأداء الاقتصادي لمعظم الدول في المجموعة خلال 2020، بما في ذلك الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تسجل انكماشا بواقع 5.9%، واليابان -5.2% والمملكة المتحدة -6.5% وألمانيا -7.0% وفرنسا -7.2% وإيطاليا -9.1% وإسبانيا -8.0%، وذلك بسبب عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على التنقل الضرورية لاحتواء الفيروس.