أوصت كريستالينا جورجييفا مدير صندوق النقد الدولي ، الحكومة المصرية ، بالاستمرار في طريق الإصلاح الاقتصادي ، مؤكدة أن المرحلة الماضية من الإصلاحات في مصر كانت ناجحة جدا.
ونصحت جورجييفا في مقابلة مع برنامج القاهرة الآن ، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة العربية الحدث ، بزيادة تنافسية الاقتصاد المصرية ، وضمان القضاء على البيروقراطية الحكومية أمام المشروعات الناشئة ، بجانب زيادة شفافية المؤسسات الحكومية، وإخضاعها للمسائلة من المواطنين والجمهور.
وقالت جورجييفا : “أقول للحكومة المصرية استمروا في هذا الإصلاح”.
لفتت إلى أن صندوق النقد تمكن من تقديم 2.8 مليار دولار كتمويل طارئ لمصر ،بالاضافة إلى 5.2 مليار دولار كاتفاق الاستعداد الائتماني ، مؤكدة أن الحكومة المصرية تستخدم هذا التمويل بمنتهي الحكمة بهدف تقوية إحتياطاتها النقدية من جهة ، ومن جهة أخرى كبح معدلات التضخم التي كانت في إتجاه متصاعد بشكل خطير بما ينعكس بالسلب على سعر العملة.
وأشادت مدير صندوق النقد الدولي بسياسات البنك المركزي المصري ، ووصفت تحركاته بالسريعة مؤكدة أنه قام بتطبيق سياسات نقديه ملائمة.
وتابعت جورجييفا : قائلة الأهم من كل ذلك ما لاحظنا ان مصر تقوم به بشكل صحيح هو توسيع الحماية الاجتماعية فبسبب الوباء أصبح هناك عدد اكبر من المواطنين بحاجة للمساعدة خاصة قطاع السياحة الذي تضرر بشكل كبير وهو مصدر دخل للكثيرين الذين يعيشون علي الدخل اليومي وقد خسروا هذا الدخل .. لكن الإجراءات التي تم تطبيقها لتوسيع رقعه الحماية الاجتماعية تحقق فوائدها بالفعل.
وفي يونيو الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على توفير ترتيب ائتماني مدته 12 شهرًا ل، بقيمة تعادل 3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة “حوالي 5.2 مليار دولار”.
وأضاف بيان صحفي صادر عن الصندوق، أنه يهدف الترتيب الجديد إلى مساعدة مصر على مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كورونا من خلال توفير موارد الصندوق لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات المصري وتمويل العجز في الميزانية.
وتابع البيان أنه سيساعد البرنامج المدعوم من الصندوق السلطات على الحفاظ على الإنجازات التي تحققت على مدى السنوات الأربع الماضية، ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة وتعزيز مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لوضع مصر على قدم قوي من أجل الانتعاش المستدام مع مزيد من النمو الشامل وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.
وأدت الاضطرابات المحلية والعالمية الكبيرة الناجمة عن الوباء إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية وتعديل أولويات السياسة.
وأشار بيان الصندوق أنه يهدف إطار السياسة الاقتصادية للسلطات، الذي سيدعمه الترتيب الائتماني “Stand By arrangement” المقرر أن يوفره الصندوق، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر مع أولويات من أجل حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري مع تجنب تراكم الدين العام بشكل مفرط وتثبيت توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي مع الحفاظ على سعر صرف مرن وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية لتعزيز الشفافية والحوكمة والتنافسية