قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن زيادة حقوق السحب الخاصة إلى 650 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق، سيساعد في دعم الاحتياطيات العالمية وسيتيح للدول تمويل الإجراءات المالية الضرورية للتعافي من الوباء، بحسب وكالة رويترز.
وقال صندوق النقد الدولي إنه سيعمل مع الأعضاء على إيجاد سبل لتخصيص 100 مليار دولار من احتياطيات الطوارئ بالصندوق لصالح الدول الفقيرة.
تخصيص 100 مليار دولار لصالح الدول الفقيرة
وصرحت جورجيفا بأنها ستعمل مع أعضاء صندوق النقد في الشهور المقبلة على تحديد سبل إسهامهم في توجيه حقوق السحب أو استخدام قروض للوصول إلى هدف تخصيص 100 مليار دولار للدول الأشد فقرا.
وفى أبريل الماضى، أعلن صندوق النقد الدولي تمديد مساعدة عاجلة يستفيد منها 28 من أفقر دول العالم.
وذلك للسماح لها بخفض ديونها والتعامل بشكل أفضل مع تأثير جائحة كوفيد-19.
صندوق النقد يطلق في أبريل 2020 مع بداية الجائحة آلية لتخفيف الديون
وأطلق صندوق النقد الدولي في أبريل 2020 مع بداية الجائحة آلية لتخفيف الديون في إطار “الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون”، وكانت الآلية تشمل حينها 25 بلداً لمدة ستة أشهر.
ووُسّعت الآلية في أكتوبر الماضي لتغطي 28 بلداً، ومددت إلى 13 أبريل 2021.
وقال صندوق النقد إن مجلس إدارته وافق في الأول من أبريل على تمديد الآلية حتى 15 أكتوبر المقبل.
ويوفر الصندوق الائتماني تخفيفا للديون في شكل هبات للدول الأشد فقراً وهشاشة المتضررة من كارثة طبيعية أو أزمة صحة عامة لها تداعيات مأسوية.
الهدف من ذلك وفق صندوق النقد الدولي هو “تحرير موارد مالية” لتخصيصها للدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للتخفيف من أثر الوباء.
وبدأ الصندوق في مارس 2020 جمع الأموال للسماح لصندوقه بتقديم إعفاء من خدمة الديون بقيمة تصل إلى مليار دولار.
وذكر صندوق النقد الدولي أنه “حتى الآن، تعهد المانحون تقديم مساهمات يبلغ مجموعها حوالى 774 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وهولندا وسويسرا والنروج وسنغافورة والصين والمكسيك والفيليبين والسويد وبلغاريا ولوكسمبورج ومالطا”.
صندوق النقد يقرض 84 بلدا حوالى 110 مليارات دولار منذ بداية الوباء
قال جيري رايس الناطق باسم صندوق النقد الدولي “كثف الصندوق إجراءاته بشكل غير مسبوق بحيث أقرض 84 بلدا نحو 110 مليارات دولار منذ بداية الوباء”.
وكذلك، ضاعف الحد الأقصى لتمويله في حالات الطوارئ وزاد موارده المسهلة ثلاث مرات، ووسع نطاق تعليق الديون إلى 29 بلدا من أعضائه الأكثر ضعفا.
وأوضح أكسل فان تروتسنبرج، مدير العمليات في البنك الدولي “نحن نستخدم كل القوة المتوافرة لنا” مع تعهده في وقت سابق بأكثر من 108 مليارات دولار، أنها “أسرع وأهم استجابة لأزمة في تاريخ البنك الدولي”.
ومع ذلك، ما زالت المساعدات منقوصة، وفقا لخاراس الذي أوضح أن البلدان ذات الدخل المتوسط “بما فيها عديد من دول أمريكا اللاتينية، تكاد تكون متروكة لتتدبر شؤونها بنفسها”.
فهذه الاقتصادات غير مؤهلة للحصول على بعض القروض دون فوائد مثل الصندوق الائتماني للنمو وللحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي.
ولأن هذه الدول كانت مثقلة أيضا بالديون قبل الوباء، “فهي غير مؤهلة أيضا لمبادرة تعليق خدمة الدين” على ما أوضح خاراس.
ورغم أن كريستالينا جورجييفا اعترفت بنفسها، خلال اجتماعات الربيع، بضرورة مراجعة معايير “الضعف” لتشمل هذه البلدان، يبدو أن الأولوية تعطى الآن للدفع، الذي توفره لتحصين 40% على الأقل من سكان العالم بنهاية العام، وعلى الأقل 60% بنهاية 2022.