قال صندوق النقد الدولي، أن تعزيز الحماية الاجتماعية للفقراء والأكثر احتياجا، كان من أولويات الحكومة المصرية، منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016، بالاشتراك مع الصندوق، مشيرا في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي كشف عنها اليوم، إلى أن الحكومة أطلقت عدة برامج لحماية الطبقات الأكثر فقرا من تداعيات الإجراءات الإصلاحية.
وذكرت الوثائق، أنه نظرا لأن دعم المنتجات البترولية غير فعال، ومكلف وغير عادل، تعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتكون موجهة بشكل أفضل، مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يكفل دخل نقدي مشروط لملايين الأفراد من الأسر الأكثر فقرا.
قالت الوثائق أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق برنامج تكافل وكرامة ليستفيد منها نحو10 مليون فرد، بجانب برنامج “فرصة” الذي يساعد على اتاحة وخلق فرص عمل للأكثر احتياجا، وبرنامج “مستوردة” الذي يتيح قروض صغيرة للمرأة لبدء مشروع ، وأيضا برنامج “سكن كريم” ، الذي يعمل على توصيف الصرف الصحفي ومياه الشرب إلى المساكن المحرومة منها، وكلها برامج تديرها وزارة التضامن الاجتماعي.
لفتت الوثائق إلى ان الزيادة القادمة في مستوى الاجور للعاملين في الدولة ، والعلاوات التي أقرتها الحكومة مؤخرا من ضمن إجراءات احتواء أثار إجراءات الاصلاح الاقتصادي على الطبقات المتوسطة والدنيا ، وكذلك الزيادة المقررة بواقع 15% في المعاشات، والتخفيضات الضريبية التدريجية على الدخل.
وتسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الاخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.