أكد صندوق النقد أن تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من كل من جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا لا يزال على المسار الصحيح.
وقال إن اقتصاد الصين الذي أُعيد فتحه يتعافى بقوة، كما أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع، بينما الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب تواصل انحسارها.
وأضاف أنه في نفس الوقت، فإن التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قِبَل معظم البنوك المركزية من المتوقع أن يبدأ في أن يؤتي ثماره، مع تحرك التضخم وعودته إلى مستوياته المستهدفة.
وبحسب التدوينة التي نشرها أوليفييه غورينشا،المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث لدى الصندوق،تشير أحدث التنبؤات في تقريرآفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أمس، أن النمو العالمي سيستقر عند أدنى مستوياته وهو 2,8% هذا العام قبل أن يرتفع قليلا إلى 3% العام القادم – أي أقل بمقدار 0,1 نقطة مئوية عن تنبؤاته الصادرة في يناير الماضي
وتشير التوقعات إلى أن التضخم العالمي سينخفض، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في البداية، من 8,7% في 2022 إلى 7% هذا العام و4,9% في 2024.
تباطؤ النشاط الاقتصادي
ووفقا للتدوينة، يتركز تباطؤ النشاط الاقتصادي هذا العام في الاقتصادات المتقدمة ولا سيما منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث يُتوقع هبوط النمو إلى 0,8% و-0,3% هذا العام قبل أن يعاود الارتفاع إلى 1,4% و1%، على التوالي.
وعلى العكس من ذلك، رغم تخفيض قدره 0,5 نقطة مئوية للتوقعات، يشهد كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحسنا في ظل تسارع النمو، على أساس مُقارَن بين نهاية عام وآخر، وبلوغه 4,5% في 2023 مقابل 2,8% في 2022.
المخاطر
رغم ذلك،قال صندوق النقد إن حالة عدم استقرار البنوك بالعالم في الآونة الأخيرة تؤكد أن الوضع لا يزال هشا.
وأضاف أن النشاط الاقتصادي يُبدي دلائل على صلابته مع احتفاظ أسواق العمل بقوتها البالغة في معظم الاقتصادات المتقدمة.
وفي المرحلة الراهنة من دورة التشديد، كان المتوقع أن يتم رؤية دلائل أقوى على تراجع الناتج والتوظيف.
وبدلا من ذلك، رُفِعت تقديرات كل من الناتج والتضخم لربعي العام الماضيين، مما يشير إلى زيادة قوة الطلب الكلي عن المتوقع، وهو ما قد يتطلب زيادة تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على موقفها الأكثر تقييدا لفترة أطول من المتوقع في الوقت الراهن.
نصائح لصناعات السياسات بالعالم
أكد صندوق النقد أنه يتعين على صناع السياسات في العالم ، أكثر من أي وقت مضى، التحلي بالصمود والتواصل بوضوح.
وفي ظل احتواء عدم الاستقرار المالي، ينبغي أن تظل السياسة النقدية للبلدان مركزة على تخفيض التضخم، ولكن مع التأهب للتكيف بسرعة مع التطورات المالية.
وقال إن أي توقع بأن البنوك المركزية في العالم ستتخلى قبل الأوان عن مكافحة التضخم سيكون له تأثير معاكس: انخفاض العائدات، ودعم النشاط الاقتصادي على نحو يتجاوز ما تبرره الحاجة، وتعقيد مهمة السلطات النقدية في نهاية المطاف.