توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض عجز الحساب الجاري في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان من 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 إلى 5.9% و5.2% في عامي 2019 و2020 على التوالي.
جاء ذلك في آخر عدد أصدره صندوق النقد الدولي من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي اليوم بعنوان “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان”.
أضاف الصندوق أنه يساعد انخفاض أسعار النفط على تحسين معدلات التبادل التجاري في البلدان المستوردة للنفط؛ لكنه رجح أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر والمغرب إلى حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020.
وتابع: إلا أن العجز الخارجي لا يزال كبيرا في بلدان أخرى في المنطقة.
استمرار تحسن التبادل التجاري غير مؤكد
ولفت إلى أنه نظرا لأنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة في ظل التوترات الجغرافية والسياسية؛ لذلك فإن استمرار تحسن معدلات التبادل التجاري غير مؤكد.
وقال أن انخفاض أسعار النفط عامل مساعد، ولكن مواطن الضعف الخارجية لا تزال قائمة.
وتنبأ الصندوق أن يتباطأ نمو الصادرات في المنطقة إلى 7% في عام 2019 و6.5% في عام 2020 وهو ما يرجع أساسا إلى انخفاض الطلب لدى أهم الشركاء التجاريين.
توقعات بأن يظل معدل نمو الصادرات في مصر مرتفعا
وأشار إلي أنه بينما يتوقع أن يظل معدل نمو الصادرات مرتفعا في مصر (مع استمرار التعافي من الصدمة التي تعرضت لها السياحة في وقت سابق والإنتاج الجديد من الغاز الطبيعي) .
كما رجح أن يتحسن نمو الصادرات في الأردن نتيجة السياحة وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق نتيجة فتح الحدود الرئيسية والاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي وموريتانيا بسبب ارتفاع صادرات الحديد الخام والذهب.
لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات في بلدان أخرى في المنطقة.
وتابع: يؤدي تصاعد التوترات التجارية إلى تعرض كافة بلدان المنطقة إلى المزيد من مخاطر التطورات السلبية.
ورغم أن تحويلات العاملين في الخارج تساعد على توفير احتياطي وقائي لتمويل العجز في الحساب الجاري في العديد من البلدان كالمغرب وباكستان والصومال، إلا أن هناك مخاطر تطورات سلبية من حدوث تباطؤ في البلدان المنشئة للتحويلات ومعظمها في أوروبا أو مجلس التعاون الخليجي.