أعلنت اليوم الثلاثاء كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن النمو العالمي يفقد الزخم، للتوترات التجارية وتشديد الأوضاع المالية.
وقالت لاجارد مديرة النقد الدولى إن التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة سيساعد على دعم النشاط في النصف الثاني من العام الجارى.
وأكدت لاجارد، في عرض تمهيدي لاجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليين، في الفترة من 12 إلى 14 أبريل الجارى إن الاقتصاد العالمي ”غير مستقر“.
وأضافت أنه بعد عامين من النمو المطرد فإن الآفاق ”محفوفة بالمخاطر“ وعرضة للتأثر بصدمات أسواق المال والتجارة.
وذكرت وكالة رويترز أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر سلبا أيضا على النمو العالمى كما جاء على لسان لاجرد مديرة صندوق النقد الدولى.
وتتوقع لاجارد نموا عالميا لعامي 2019 و2020 يبلغ حوالي 3.5 % ليقل عما كان عليه في الماضي القريب، ولكنه معقول.
وفقد النمو مزيدا من الزخم، منذ ذلك الحين، كما سترون في تنبؤاتنا المعدلة الأسبوع القادم بحسب لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى.
وذكرت لاجارد أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع ركودا على المدى القريب.
كما إن ”الوتيرة التي أصبحت أكثر تأنيا في العودة إلى السياسة النقدية العادية“ من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي.
و ستقدم هذه الوتيرة البطيئة بعض الدعم للنمو في النصف الثاني من 2019 و طوال العام القادم.
وحذرت لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى من ارتفاع الدين العام وأسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية منذ 10 سنوات.
ولذلك لا توجد مساحة كافية في كثير من الدول للتحرك عندما يدخل الاقتصاد في مرحلة الهبوط القادمة.
ومن ثم تحتاج الدول إلى ”استخدام سياسة المالية العامة بطريقة أكثر ذكاء“.
ويعني ذلك ”تحقيق التوازن الصحيح بين النمو وإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها وتحقيق الأهداف الاجتماعية.
كما يجب معالجة عدم المساواة المفرط من خلال تقوية شبكات الضمان الاجتماعي كما طالبت لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى.
واستعرضت لاجارد بحثا جديدا للصندوق يظهر أن ارتفاع الحواجز التجارية تضر بالاستثمار في المصانع والآلات والمشروعات التي توفر فرص عمل.