قال ي، إن البلدان العربية اتجهت إلى زيادة المخصصات المالية الموجهة إلى برامج تقوية شبكات الأمان الاجتماعي في موازناتها العامة، خاصة في أعقاب عام 2011.
الاستفادة من وفورات إصلاح برامج دعم الطاقة
وأضاف صندوق النقد العربي ، في تقرير حديث أصدره بعنوان «نافذة علي طريق الإصلاح: إصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي في الدول العربية»، أنه كما تم في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة في بعض البلدان الاستفادة من الوفورات المحققة من إصلاح برامج دعم الطاقة في توفير موارد مالية لتحسين مستويات الإنفاق في إطار هذه البرامج.
الإنفاق الحكومي على شبكات الأمان الاجتماعي
وتابع صندوق النقد العربي ، أنه في مصر، على سبيل المثال، بلغ الإنفاق الحكومي على شبكات الأمان الاجتماعي حوالي 347 مليار جنيه مصري عام 2018 بمعدل نمو بلغ 33% مقارنة بنحو 260 مليار جنيه عام 2017 .
نوه إلي أن هذا بما يمثل أعلى معدل نمو خلال الفترة من 2011-2019 وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز الإنفاق على شبكات الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على الطبقات الهشة.
وأشار إلى أنه تم في إطار هذه الإصلاحات، تخصيص مصر لنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي مستفيدة من الوفورات المالية الناتجة عن الإلغاء التدريجي لدعم الوقود.
منهجية لاستهداف الفئات المستحقة
أضاف أن الحكومة المصرية تستخدم منهجية محددة لاستهداف الفئات المستحقة تعتمد على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي ترصد نسب الفقر على مستوى المحافظات والمراكز والقرى.
وأشار التقرير إلي اهتمام حكومات الدول العربية بتخصيص الموارد المالية اللازمة لصالح شبكات الأمان الاجتماعي.
وتابع أنه يسجل الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي أعلى مستوياته كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في كل من العراق وموريتانيا اللتين تنفقان حوالي 56.2 و49.2 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي على التوالي لدعم شبكات الأمان الأجتماعي.
يليهما كل من المغرب “1.09%” ولبنان “1.04%” والسودان “1.02%” وفقاً لأحدث تقدير صادر من قبل البنك الدولي.
التحول للدعم النقدي
وذكر التقرير أنه كثفت عدد من الدول العربية تدخلاتها علي صعيد إصلاحات التحول للدعم النقدي ومن بينها مصر والأدرن والسعودية والبحرين.
وظهر اهتمام واسع النطاق بالتحول نحو برامج الدعم النقدي المشروط بهدف تحسين مستويات التعليم والصحة وتمكين الحكومات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.