كشف صندوق النقد العربي عن تراجع عدد شركات الصرافة العاملة في مصر بنحو 14.6% خلال عام 2018 ليسجل عددها 70 شركة مقابل 82 شركة .
وقال الصندوق في تقريره حول الاستقرار المالي العربي لعام 2019، إن إجمالي أصول شركات الصرافة المصرية بلغت نحو نحو 49.3 مليون دولار بنهاية العام الماضي، بنمو سنوي 13.1%.
كما بلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 48 مليون دولار في نهاية عام 2018 بمعدل نمو بلغ نحو 4.7% مقارنة
بالعام السابق.
وتابع صندوق النقد العربي : على جانب الربحية، فقد انخفض عدد الشركات التي حققت أرباحا من 62 شركة في عام
2017 إلى 56 شركة في عام 2018 .
كما هبطت قيمة الأرباح التي حققتها تلك الشركات خلال عام 2018 لتسجل نحو 3.6 مليون دولار، وقد انعكس ذلك على مؤشرات الربحية الخاصة بالقطاع.
ودفع هبوط الأرباح معدل معدل العائد على الأصول للانخفاض من من 14.7% في عام 2017 إلى 11% في عام 2018 ، والعائد على حقوق الملكية انخفض من 14.3% إلى 11.3% في ذات الفترة.
جدير بالذكر أن البنك المركزي قد شن حملة رقابة شديدة على شركات الصرافة منذ عام 2015 لمواجهة العمليات غير المشروعة التي تتم في سوق الصرف، خاصة عقب تعويم العملة المحلية.
وأسهمت الحملة التي شنها البنك المركزي في إغلاق تام ووقف مؤقت لعدد كبير من شركات الصرافة في مصر.
في سياق متصل دشنت بنوك حكومية مكاتب وشركات صرافة للمساهمة في تدفق العملات الأجنبية في القنوات الشرعية بدلا من السوق السوداء قبل قرار التعويم مثل البنك الأهلي والمصرف المتحد.
واختفت السوق السوداء تمامًا منذ تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016.
وأصدر صندوق النقد العربي الإصدار الثاني من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين صندوق النقد العربي وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، المنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمكون من مدراء الإدارات المعنية بالاستقرار المالي لدى المصارف المركزية العربية.