صندوق النقد العربى : التكنولوجيا تطرح فرصاً ذهبية لصناعة التمويل الإسلامى

90شركة ناشئة فقط تعمل فى المجال

4 تريليونات دولار حجم متوقع بحلول2023

كشفت دراسة صادرة عن صندوق النقد العربى ، عن أن التقنيات المالية الإسلامية لا تزال فى مراحل مبكرة لتكون ذات أثر ملموس على الصناعة المصرفية الخاصة بهذا المجال، ومن المتوقع أن يصل حجم الصناعة إلى 4 تريليونات دولار مع نهاية 2023، طبقًا لمؤسسة تومسون رويترز.

أشارت دراسة صندوق النقد العربى إلى أن الصناعة المالية الإسلامية شهدت مع نهاية الألفية الثانية وبداية «الثالثة» نهضة غير مسبوقة، وظهر من خلال انتشارها عبر الكثير من دول العالم فى القارات الخمس، واتساع أهميتها وازدياد حجم أصولها وتنوع تطبيقاتها، ومع نهاية 2019 تكون الصناعة اقتربت من بلوغ 3 تريليونات وهو رقم كان يعتبر قبل فترة ليست بالبعيدة صعب التحقق، 65% منها فى الدول العربية.

أوضحت دراسة صندوق النقد العربى عدد الشركات الناشئة العاملة فى مجال التقنيات المالية الإسلامية ويبلغ 90 مؤسسة، منها 65 تقدم تكنولوجيا tech P2P  لتساهيل تمويل الأعمال، و14 تمكن من الإيداع وتحويل الأموال من خلال تقنية سلسلة الكتل.

توقعت الدراسة أن تفتح التقنيات المالية المجال أمام إمكانية استفادة صناعة التمويل الإسلامى من تعزيز خدمات عملائها وقدرتها التنافسية مقارنة مع المقرضين التقليديين، وتوفر هذه التقنية معاملات أسهل وأيسر فى خدمات الدفع والتحويلات المالية، وتخفيض التكاليف وتسمح للبنوك بإعادة توزيع الموظفين فى عمليات ذات قيمة أكبر .

لفتت إلى أنه يمكن أن يساعد استخدام تقنية سلسلة الكتل فى الحد من تعرض صناعة التمويل الإسلامى للمخاطر مثل أمن المعاملات وسرقة الهوية وتسهم التقنيات المالية فى توسيع نطاق انتشار هذه الصناعة والسماح لها بتقديم خدمات التمويل الإسلامى للقطاعات الجديدة التى لا تشكل جزءا من النظام المصرفى .

آفاق تطبيق التقنيات فى التمويل الإسلامي

تابعت الدراسة: «ليس للتقنية المالية حدود، فكل ما يمكن تقديمه من خدمات مالية بالطرق التقليدية، يمكن تقديمه من خلال التقنيات الحديثة، وعلى ذلك فمن المتوقع أن تتحول كل الخدمات المالية إلى هذا النوع من الخدمات، مشيرة إلى أن التقنيات المالية الإسلامية تتقدم بثبات. استنادًا الى الاتجاهات الحديثة والعوامل الداعمة المختلفة، يبدو مستقبل التقنيات المالية فى مجال التمويل الإسلامى واعدًا.

ذكرت أن خلق الوعى سواء بين متخذ القرار فى قطاعات التمويل الإسلامى أو غيرهم من أصحاب المصلحة عزز أهمية تبنى التقنيات المالية والآثار المدمرة حال عدم القيام بشيء تجاه هذه الموجة الجارفة.

على مستوى الدعم التنظيمي، أصدرت الكثير من الدول التى لديها أنظمة مالية إسلامية قوانين وتشريعات وأطر عمل خاصة بالتقنيات المالية، وبعضها لديها مختبرات تجريبية  )Sandbox ) لتلى التقنيات بهدف توفير بيئة مواتية لنشر التقنيات المالية لتعزيز الابتكارات فى الخدمات المالية. من أمثلة ذلك: المملكة العربية السعودية، مصر، البحرين، ماليزيا، الإمارات العربية المتحدة وغيرها.

التطور التاريخى للتقنيات المالية

تطرقت الدراسة إلى التطور التاريخى للتقنيات المالية حيث نشنت ونمت صناعة التقنيات المالية فى الأسواق التقليدية الأكثر نضجا لاسيما الولايات المتحدة وأوروبا، وهى تؤثر فى حميع أنحاء العالم تقريب، وتشير التقارير إلى أنه تم استثمار 60 مليار دولار فى شركات التقنية المالية نهاية عام 2018، ويتوقع أن يصل هذا الرقم الى 150 مليار دولار أمريكى على مدى 3 أعوام الماضية وتستمر إلى 5 أعوام المقبلة.

أكدت أن التقنيات المالية ليست وليدة العقد الأخير كما قد يتبادر الى الذهن، بل قد سبق لنا الإشارة إلى أنها جزء من دورة الابتكار المالى وعرفت منذ أواسط القرن العشرين، بداية من ظهور البطاقات الائتمانية فى الخمسينيات من القر العشرين، ثم الصراف الآلى فى الستينات فالتداول الإلكترونى للأسهم فى السبعينيات، فالحاسوبات المتقدمة فى الثمانينات فالمصرفية الإكترونية من خلال الإنترنت فى التسعينيات .

أوضحت أن شركات التقنيات المالية تأخذ نفس تقسيم التقنيات المالية، فنجد شركات متخصصة فى المدفوعات، وشركات خاصة بالعملات المشفرة، وأخرى خاصة بالعقود الذكية وشاركات متخصصة فى الذكاء الاصطناعى وشركات تكنولوجيا التأمين وغيرها.

ومن أحدث قطاعات التقنيات المالية تشمل: تكنولوجيا التأمين Insurtech وهى شركات التكنولوجيا فى مجال التأمين، وتكنولوجيا إدارة المخاطر وهى تقدم حلولا وابتكارات إدارة المخاطر، والتكنولوجيا التنظيمية وهى شركات تركز على الجانب التنظيمى للخدمات المالية.

دخول الشركات فى مجال التكنولوجيا المالية

بحسب بنك التسويات الدولية (2019 BIS ) فإن دخول شركات التكنولوجيا العملاقة الى الخدمات المالية يحمل آفاقا بتحقيق نتائج مبهرة خاصة فى الكفاءة كما يمكن أن يعزز الإدماج المالي، وفى مقابل ذلك يمثل تحديا للجهات التنظيمية والرقابية فى التعامل مع هذه الشركات، كما يتيح مفاضلات جديدة ومعقدة بين الاستقرار المالى والمنافسة وحماية البيانات ما يجعل الجهات التنظيمية بحاجة الى العمل على اعطاء فرص متكافئة لكل من شركات التكنولوجيا العملاقة والبنوك، مع الأخذ بعين الاعتبار قاعدة العملاء الهائلة لشركات التكنولوجيا العملاقة، والوصول الى المعلومات ونماذج الأعمال واسعة النطاق.

قالت إن صناعة التقنيات المالية تزدهر على مستوى العالم، وتتوجه صوبها الاستثمارات بشكل متسارع، ومع نهاية 2018 كان عدد الشركات الناشئة العاملة فى مجال التقنية المالية تجاوز 12 ألف شركة وحجم استثمار قريب من 58 مليار دولار.

تابعت الدراسة: «المؤسسات المالية الراسخة تقبلت التغيير، وتستثمر %75 منها فى مجال تحليل البيانات، وثلثها يستثمر فى الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تتبنى %77 منها تقنية سلسلة الكتل خلال العام الجارى.

تطرقت الدراسة إلى التقرير الدولى الذى تعده مجموعة(Insights CB) ويشير إلى حجم الزخم الذى أخذته صناعة التقنيات المالية فى العالم، مع استثمارات فاقت 40 مليار دولار فى 2018 فى أزيد من 1700 صفقة، وعلى الرغم من أن الأسواق الأساسية للتكنولوجيا المالية والتى تشمل الولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا (تمثل %39 من الصفقات)، إلا أن نمو السوق لم يعد محصورا على تلك الأسواق، بل عرفت الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط نموا مقبولا.

بحسب التقرير يوجد حاليا 39 مؤسسة رأسمال مغامر VC ناشئة بما قيمته 147.37 مليار دولار. فإن نتائج 2018 توضح أن التقنيات المالية تستمر بالنمو بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، مع وجود المزيد من المناطق التى يمكن اعتبارها قد حققت نضاجا فى صناعة التقنيات المالية، ومع المزيد من التقنيات والمزيد من المراكز الداعمة والمختبرات التجريبية وغيرها.