قال ديفيد ليبتون ، مدير عام صندوق النقد الدولي بالإنابة، إن مصر أتمت بنجاح ترتيبات اتفاق تسهيل الصندوق الممدد المتفق عليه منذ 3 سنوات وحققت أهدافه الرئيسية ، مشيراً إلي تحسن وضع الاقتصاد الكلي بشكل ملحوظ منذ عام 2016 بدعم من التنفيذ القوي للسلطات لبرنامج الإصلاح والإجراءات الحاسمة للسياسات.
أضاف أن إصلاحات الاقتصاد الكلي الحرجة نجحت في تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة ، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وانتعاش النمو والعمالة ، ووضع الدين العام على مسار يتناقص بوضوح.
جاء ذلك في بيان أصدره صندوق النقد منذ قليل عقب إتمام المجلس التنفيذي للمراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
يشار إلي أن اكتمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيسمح بصرف مبلغ بقيمة 2 مليار دولار يمثل الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 11 نوفمبر 2016 والبالغة قيمته 12 مليار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووافق صندوق النقد اليوم رسميا على صرف الشريحة الأخيرة من القرض.
أضاف “ليبتون” أنه لا تزال السياسة النقدية مرتكزة على الهدف متوسط المدي وهو جعل معدل التضخم في رقم أحادي ، منوهاً إلي أنه يبدو أن التضخم الأساسي تم احتواؤه جيدًا ، ولفت إلي أن مرونة سعر الصرف تظل ضرورية لتحسين القدرة على مواجهة الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية.
وبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي بتحرير سعر صرف الجنيه امام العملات الأجنبية مطلع نوفمبر 2016، وكذلك خفضا تدريجيا في الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، بالتزامن مع برامج للحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” وزيادة دعم السلع التموينية.
وكان الصندوق أعلن في أبريل الماضي ، التي أجراها للاقتصاد المصري، اواخر العام 2018، وقال الصندوق أن أداء برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري كان على المسار الصحيح، حيث تم استيفاء جميع معايير الأداء والأهداف الإرشادية في نهاية يونيو ونهاية ديسمبر من العام الماضي ، باستثناء الهدف الإرشادي في نهاية يونيو الخاص بالدين العام ، والذي تم تجاوزه بسبب نفقات فوائد الديون بشكل أعلى مما كان مستهدفا.
وكان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ، أعلن الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي مؤشرات الاقتصاد عن العام المالي المنتهي 2018/2019، وقال أن الحكومة حققت المستهدف بنسبة 100%.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه لأول مرة استطاعت الحكومة تحقيق فائض أولي نسبته 2% ، أي أن إيرادات الموازنة تجاوزت مصروفاتها بنسبة 2%، وهو ما يقدر بـ 104 مليارات جنيه، وذلك دون حساب سداد خدمة الديون، وأنه من خلال مراجعة الأرقام والبيانات المالية للحكومات السابقة تم التوصل إلى أنه لم يتحقق هذا الفائض قبل ذلك، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً للحكومة، مؤكداً أن هذه الأرقام تعطي إشارة إيجابية للعالم كله بأن الحكومة المصرية نجحت في ضبط إنفاقها، وأن الخطة التي تقدمت بها للبرلمان نجحت في تحقيقها بالمستوى المنشود، وذلك حسب بيان لمجلس الوزراء.