كشف صندوق النقد الدولي، بحسب وثيقة صادرة عنه حصلت «المال» على نسخة منها، إن السلطات المصرية وسعت نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة، وزادت متوسط المدفوعات الشهرية بنسبة %45 منذ السنة المالية .2022/2023 .
وأضاف أن السجل الاجتماعي يحتوي على معلومات مفصلة عن 11 مليون أسرة، والتي يمكن تقييم أهليتها لبرامج التحويلات النقدية بمجرد ظهور نتائج المسح الجديد لدخل الأسرة.
وتابع: “كما تحسن استهداف دعم المواد الغذائية عن طريق إزالة الأفراد غير المؤهلين والحفاظ على النمو الصفري لإجمالي عدد المستفيدين”.
وكشف أن هناك لجنة توجيهية بقيادة رئيس الوزراء تشرف على توحيد برامج الدعم الاجتماعي المختلفة لتحسين كفاءة البرنامج من خلال دمج قواعد البيانات والمعلومات المختلفة التي تديرها حاليا الوزارات المختلفة.
وقال إنه قد تمت الموافقة على قانون جديد للتضامن الاجتماعي والتحويلات النقدية، يهدف إلى توحيد برامج التحويلات النقدية في إطار تكافل وكرامة، من قبل مجلس الشيوخ المصري في مارس 2024 وسيتم تقديمه إلى مجلس النواب.