أكدت وثائق المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولى، اليوم السبت، أن البنك المركزى المصرى لن يسمح بتجاوز حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة بالبنوك فى الفترة المقبلة فى إطار تقليص مخاطر التعرض لتقلبات سعر الصرف.
أشارت الوثائق الى قيام البنك المركزى بتمويل جزء من خروج استثمارات الآجانب فى المحافظ المالية خلال نصف العام الماضى عبر آلية ضمان التحويلات التى توقفت بحلول ديسمبر 2018 ، بينما قامت بنوك حكومية كبرى بتمويل الجزء الآخر من خلال تجاوز حدود العجز فى مراكز العملة الأجنبية.
كانت استثمارات محفظة الأوراق المالية فى مصر قد سجلت صافى تدفق للخارج (تحويلات أجنبية) بقيمة 5.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2018 مقابل تدفق للداخل بقيمة 8 مليارات دولار فى ذات الفترة من 2017 ، حسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة قبل أيام.
وتشترط قواعد البنك المركزى الصادرة عام 2012 ، عدم تجاوز قيمة العجز في مركز أي عملة نسبة 10% من القاعدة الرأسمالية ، كما يجب ألا تجاوز قيمة إجمالي العجز في مراكز العملات (أجنبية أو محلية) نسبة 20% من القاعدة الرأسمالية.
وأعلن المركزى فى تعليمات إضافية نهاية نوفمبر من العام قبل الماضى ، إلتزام البنوك بحدود فائض او عجز العملة فى نهاية كل يوم عمل ، علي ألا تتجاوز نسب الفائض أو العجز فى مراكز أى عملة وإجمالي الفائض أو العجز فى مراكز العملات إلي القاعدة الرأسمالية خلال اليوم ضعف الحدود المشار إليها سلفا.
وأكدت وثائق صندوق النقد على الموقف المالى القوى للقطاع المصرفى المحلى وأنه يتمتع بسيولة وربحية ورؤوس أموال جيدة بشكل عام.