توقع صندوق النقد الدولي، صعود الاحتياطيات الدولية الكلية لمصر بنهاية العام المالي الحالي، لتسجل نحو 44.9 مليار دولار مقابل 44.8 مليار تنبأ بها في المراجعة الثالثة للاقتصاد المعلنة في منتصف يوليو 2018.
وأضاف الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المعلنة اليوم، أن تلك الاحتياطيات تراجعت العام المالي المنتهي من 44.4 مليار دولار تم توقعها في المراجعة الثالثة إلي 43.5 مليار حالياً.
ولفتت الوثائق إلى أن الاحتياطيات الدولية الكلية ستصل إلي 50.8 مليار في عام 2022/2023.
وأعلن البنك المركزي المصري منذ ثلاثة أيام، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 52 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي، مشيراً إلى أن حجم الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 44.114 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه.
جدير بالذكر أن مصر حصلت خلال شهر فبراير الماضي على نحو ملياري دولار تمثل الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليارا على 3 سنوات، ومن المقرر أن تحصل على الشريحة الأخيرة منتصف العام الحالي.