قال صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، التي صدرت اليوم، إن المرونة المحدودة التى كان يتسم بها سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام الماضى 2018، لم تكن تشجع التدفقات إلى سوق أوراق الدين وأذون الخزانة الحكومية، وكان ذلك يمثل أحد المخاطر التي تحيط بالمتبقي من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وكان سعر صرف الجنيه قد أظهر استقرارا كبيرا أمام الدولار فى النصف الأخير من العام الماضى، قبل أن يبدأ موجة صعود قوية مع مطلع العام الجارى عقب تخلى البنك المركزى المصرى عن آلية ضمان الاستثمارات الأجنبية فى المحافظ المالية .
وساهم إيقاف هذه الآلية مطلع ديسمبر الماضى، فى تحسن كبير بتدفقات النقد الأجنبى لدى البنوك المحلية ليرتفع صافى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى بنحو 7 مليارات دولار خلال شهرى يناير وفبراير، ساهم ذلك فى صعود سعر الجنيه أمام الدولار ليسجل 17.37 جنيها للبيع و17.27 للشراء بنهاية الأسبوع الماضى مقابل 17.95 جنيها فى المتوسط مطلع العام الجارى.
وقال محافظ البنك المركزى، طارق عامر فى مقابلة مع وكالة بلومبرج مؤخرا، إن التخلى عن آلية ضمان استثمارات الآجانب من شأنه أن يجعل سعر الصرف أكثر مرونة فى الفترة المقبلة.
وذكر الصندوق أن ميزان المخاطر ارتفع مع تشديد الظروف المالية العالمية في الآونة الأخيرة، وقال إن الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة الحقيقية أو الانخفاض المفاجئ في سعر صرف الجنيه قد يؤدي لتداعيات سلبية على الدين العام.
وذكرت الوثائق أن من شأن الزيادة غير المتوقعة في أسعار النفط العالمية أن تزيد من فاتورة دعم الوقود في 2018/19 وتتطلب تعديلًا أكبر في أسعار الوقود لتحقيق استرداد التكاليف والحفاظ على التوحيد المالي على المدى المتوسط.
وتابعت: يمكن للضغط على الدين العام أن يدعو إلى القروض المضمونة من الدولة والتي تستخدم بشكل متزايد لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة من قبل الكيانات العامة أو غيرها من الالتزامات الطارئة.
وتشمل المخاطر الإضافية تدهور الوضع الأمني الذي من شأنه أن يعطل الانتعاش في السياحة ، والمقاومة من أصحاب المصالح الخاصة التي يمكن أن تضعف زخم الإصلاح ، ولفتت الوثائق إلى ان المخاوف بشأن رد فعل الجمهور على إصلاحات نظام دعم الوقود يمكن أن تعقد تنفيذها.
وشددت الوثائق، على أن تزايد مخاطر البيئة الخارجية يزيد من أهمية الحفاظ على سياسات سليمة ، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف.
وتسلمت مصر بالفعل الشريحة قبل الاخيرة من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، بواقع ملياري دولار، لتتبقى مراجعة خامسة أخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة الاخيرة.