قال صندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تمضي قدما في الإصلاحات الهادفة لجذب الاستثمارات الخاصة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وذكر في وثائق المراجعة الرابعة، للاقتصاد المصري، التي كشف عنها اليوم أنه يتم حالية تجزئة حصص الأقلية في 5 شركات مملوكة للدولة ، ومن المخطط إجراء المزيد العام الجاري.
لفتت الوثائق إلى أن الحكومة تعمل كذلك بشكل مستمر لفصل السلطة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل، وهو إجراء تأخر عن ما كان مخطط له، وقالت أنه تم إحراز تقدم كبير في تحسين الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للدولة.
لفتت الوثائق إلى أن الحكومة أصدرت تحديثًا لتقرير يونيو في نهاية ديسمبر ، يتضمن الآن حوالي 300 شركة مملوكة للدولة مع إضافة بيانات مالية مختصرة لمعظمها، كما نشرت تقريرًا تكميليًا يتضمن معلومات مفيدة أخرى تشمل وصفًا للإطار القانوني الذي يحكم ملكية الدولة للشركات اوتأثير قطاع الشركات المملوكة للدولة على الموارد المالية الحكومية.
وتلفت الوثائق إلى أنه تلك التقارير كانت تفتقر إلى تفاصيل حول تأثير قطاع الشركات المملوكة للدولة على الاقتصاد.
وتؤكد الوثائق ، أنه على الرغم من القصور الذي يشوب تلك التقارير، فإنها تشكل إنجازًا مهمًا في نشر المعلومات حول إدارة الشركات المملوكة للدولة ، تعمل الحكومة على تحسين تلك التقارير ونشرها سنويا.
أكدت الوثائق أن تلك التقارير ستكون بمثابة أساس للعمل المخطط له بشأن استراتيجية شاملة لإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة لتبسيط وتحديث الأطر القانونية والحوكمة ، كما سيجري إصلاح نظام التقاعد بتلك الشركات .