ترأس اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أمس، أول اجتماعات مجلس أمناء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى بجميع أعضائه، موضحًا أنه لأول مرة ستقتحم استثمارات أموال التأمينات القطاع العقارى، وقطاعات أخرى سيتم الإعلان عنها.
وأكد “عوض” أن قرار إنشاء صندوق الاستثمار انطلاقة حقيقية لبداية مرحلة جديدة لاستثمار أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بفكر ورؤية فنية متخصصة بالاستثمار فى كل المجالات بما للمجلس وأعضائه من خبرات متعددة، ما يعود بالنفع على كل أصحاب المعاشات بصفة خاصة، ويعتبر إضافة حقيقية فى مجالات الاستثمار فى مصر .
وأشار “عوض” إلى أنه يتم استثمار نسبة لا تقل عن %75 من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا فى أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً، ومن الممكن تخفيض هذه النسبة بقرار من رئيس الهيئة، وبعد موافقة مجلس الإداة، والنسبة المتبقية تخصص لأوجه الاستثمار المختلفة طبقًا للسياسة التى يحددها مجلس الأمناء فى ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات السوق.
وأكد أنه روعى التنوع فى المحفظة الاستثمارية بين فئات وآجال الأصول المختلفة للحد من مخاطر الخسارة، والتقلبات السعرية بما يتلاءم مع طبيعة أموال نظام التأمين الاجتماعى .
وأشار رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أن مجلس أمناء الصندوق ضم عددًا من القيادات التى تمتلك خبرات واسعة فى كل المجالات الاقتصادية، إذ تم اختيار أحمد كجوك، نائب وزير المالية، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، ومى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وفاطمة جورج، خبير فى الاستثمار العقارى، وعفت إسحاق، وعمرو رءوف، ونشأت مرتضى، خبراء الاستثمار المالى، إلى جانب أحمد الصياد، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب ببنك الاستثمار القومى، وأحمد الشحات، المستشار القانونى للهيئة.
وأوضح عوض أنه تم اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق وفقًا للكفاءات والخبرات العالية، وضم أفضل المتخصصين فى الاقتصاد والإدارة والاستثمار.
ويختص الصندوق بوضع السياسة الاستثمارية العامة لأموال هيئة التأمينات، وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية وأذون وسندات الخزانة المصرية، وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية، وسندات الشركات، إضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة فى رؤوس أموالها.