تباينت ردود أفعال عدد من صناع المحتوى عبر شبكة الإنترنت (يوتيوبرز وبلوجرز) تجاه قرار مصلحة الضرائب فرض ضريبة دخل عليهم.
وكانت الضرائب قد طالبت – أمس الأول السبت – منتجى المحتوى من «البلوجرز» و«اليوتيوبرز» بالتوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل، وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
قال شريف محمد، صاحب قناة ABO OMAR المتخصصة فى مراجعة أجهزة الهواتف المحمولة، إن القرار جيد -على حد تعبيره- لأنه سيساعد فى تقنين عمل صناع المحتوى وتوثيق وحماية أعمالهم بشكل رسمى أمام الجهات المسئولة فى الدولة.
وأكد عمرو حافظ، صانع محتوى عن السيارات على موقع «يوتيوب»، أن قرار فرض الضريبة لا يفرق بين أصحاب المحتوى الهادف الذين لا يحصدون أعداد مشاهدات كبيرة مقارنة بأولئك الذين يتخذون منصة «يوتيوب» كـ «سبوبة»- بحسب تعبيره.
وطالب حافظ الحكومة بأن يوازى دفع الضريبة تقديم خدمات تساهم فى تطور صناعة المحتوى الرقمى عبر شبكة الإنترنت، منها وجود تسهيلات فى الحصول على قروض وفتح حسابات بنكية، مع توفير الحرية الكاملة لصانع المحتوى الحاصل على البطاقة الضريبية فى التصوير بأى مكان دون وجود أى مضايقات.
ولفت إلى أن موقع «يوتيوب» يحصل فعليا على مبالغ من منتجى المحتوى، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة البالغة %14 على الإعلانات، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أيضا تكاليف تصوير وإنتاج مقاطع الفيديوهات قبل فرض أى ضرائب.
فى سياق متصل، أكد محمد النواوي، صاحب قناة M Elnawawy على موقع يوتيوب، أنه يجب الاعتراف بفئة صانعى المحتوى وتقنين أوضاعهم ككيان تجاري، بما يدعم موقفهم الائتمانى فى الحصول على تسهيلات بنكية لأى علامة تجارية.
وألمح إلى أن التعاقد مع محاسبين قانونيين لبحث تداعيات القرار سيمثل تكاليف إضافية، بخلاف تكاليف إنتاج المحتوى نفسه، معتبرا أن تكلفة إنتاج المحتوى الهادف أكبر من نقيضه، خاصة مع استخدام كاميرات احترافية واستديوهات مجهزة.