لتحويل إنتاجها للكهربائية وذاتية القيادة
طالبت «IG ميتال» أكبر نقابة صناعية فى ألمانيا تمويلا قدره 10 مليارات يورو على الأقل؛ لمساعدة الشركات التى تورد المكونات لصناعة السيارات على زيادة قدرتها على التحول لإنتاج المركبات الكهربائية، على أن يأتى نصف هذا التمويل من الحكومة، والباقى من شركات تصنيع السيارات.
وقال فرانك آيور، رئيس التنسيق والتخطيط السياسى بنقابة IG ميتال، إن هذا التمويل الضخم سيخصص للشركات القوية، والتى تحقق أرباحًا، ولكنها تواجه صعوبات فى توفير رأس المال أو الحصول على تمويلات كبيرة؛ لتحويل إنتاجها إلى مكونات تناسب السيارات الكهربائية.
وذكرت وكالة رويترز أن فرانك الذى يرأس أيضًا المجلس الاستشارى لشركة ZF فريدريشافين قال إن التمويل سيمنح قروضًا على مدار حوالى 6 – 8 سنوات، لشركات تصنيع مكونات السيارات، ومنها بوش وكونتننتال وليونى.
ويرى فرانك أن الحكومة الألمانية يتعين عليها أن تمنح سعر فائدة أساسى فى حدود حوالى %1.5 فقط، ولكن لأن الشركات التى ستحصل على القروض معظمها قوية فإنها يجب أن تضمن عائدًا أعلى من الفائدة للحكومة والجهات المانحة لهذا التمويل، حتى لا تتكبد خسائر.
أما الشركات التى تعانى من ارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات، فيجب منحها تمويلات طارئة قصيرة الأجل، كما طالب فرانك الذى أعلن أن نقابة IG ميتال ستطرح عرض التمويل فى الاجتماع القادم المقرر فى 24 يونيو الجارى للمدراء التنفيذيين لكبرى شركات السيارات وكبار الساسة الألمان.
وتواجه شركات توريد مكونات السيارات تكاليف مرتفعة فى الإنتاج مثل ليونى التى تكبدت خسائر صافية بحوالى 132 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي؛ ما جعل هذه الشركات تطالب بضمان يؤكد لها الحصول على تمويلات رخيصة وقروض إنقاذ، لتحويل إنتاجها للسيارات الكهربائية.
وكانت شركات السيارات فى ألمانيا أعلنت فى مارس الماضى أنها تخطط لاستثمار حوالى 60 مليار يورو منها 40 مليار يورو على السيارات الكهربائية، و20 مليار يورو على تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، والمركبات المتصلة بالإنترنت خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتأتى طموحات ألمانيا فى التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة فى الوقت الذى يستعد فيه القطاع بأكمله للتحديات الجديدة، مع تزايد المخاوف من أن صناعة السيارات قد وصلت إلى الذروة، وأن قطاع خدمات الركوب، الذى تهيمن عليه شركات مثل أوبر وليفت الأمريكيتين، يدفع الناس إلى الابتعاد عن شراء السيارات والاكتفاء بالتاكسيات الملاكى.
وتعانى مبيعات السيارات من التراجع فى جميع أنحاء العالم، ولم تصل المبيعات بعد إلى 100 مليون سنويا، بالرغم من أن المحللين توقعوا من قبل أن يتم تحقيق هذا الإنجاز بحلول عام 2019، ولكن تباطؤ اقتصاد الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم، أدى إلى انخفاض مبيعات السيارات فيها طوال الـ11 شهرًا الماضية؛ بسبب التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.
وهناك أيضًا مجموعة متنامية من الأدلة التى تشير إلى تأثير انبعاثات الكربون من البنزين والسيارات التى تعمل بوقود الديزل على تغير المناخ؛ ما جعل الاتحاد الأوروبى يستهدف اختفاء غاز ثانى أكسيد الكربون، ولكن ذلك لا يمكن تحقيقه بحلول عام 2030، ما لم تستثمر شركات صناعة السيارات بشكل كبير فى المركبات ذات الطاقة المتجددة.
وتراجعت تسجيلات سيارات الديزل أو السولار فى ألمانيا في يناير إلى حوالى 47 ألف وحدة، بالمقارنة مع 59 ألف وحدة فى نفس الشهر من عام 2018، بينما ارتفعت تسجيلات سيارات الوقود المتجدد بنسبة %26.3 خلال نفس الفترة لتتجاوز 11 ألف سيارة.
ويتطلب تمويل صناعة السيارات الكهربائية الجديدة التوسع فى عمليات تصنيع البطاريات الكهربائية لتلبية الطلب على بطاريات أيونات الليثيوم، وهى التكنولوجيا التى تشكل قلب المركبات التى تعمل بالطاقة الكهربائية، لدرجة أن شركة باسف العملاقة للمواد الكيميائية الألمانية أعلنت العام الماضى عن مشروع بقيمة 418 مليون يورو، لتطوير مصانع للبطاريات الكهربائية فى أوروبا، ومن المتوقع أن ينتج المصنع الذى تبنته شركة باسف فى فنلندا البطاريات لما يصل إلى 300 ألف سيارة سنويًا ابتداءً من العام المقبل.
