وافقت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
ومن المقرر أن تعدّ لجنة الصناعة لمجلس الشيوخ تقريرًا بشأن مشروع القانون تمهيدًا لعرضه بالجلسة العامة.
يأتي ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم، بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية؛ لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
من جانبه أكد وزير الصناعة أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة المكون المحلي بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ أزمة كورونا، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية،
لافتًا إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد على الإنفاق على الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير وحماية تلك الصناعة وتحفيز المستثمرين والمستهلكين لانتشار السيارات صديقة البيئة.