تراهن صناعة التأمين العالمية على إرتفاع معدلات الفائدة مما يساهم فى تعزيز عائدات الاستثمار لشركات التأمين، بجانب زيادة الوعى بالمخاطر بعد الجائحة وهناك طلب أكبر على منتجات التأمين على الحياة حيث زاد وعى المستهلكين بالمخاطر التى قد يواجهونها أثناء الوباء، كشف الاتحاد المصرى للتأمين أن ارتفاع حجم المطالبات والتعويضات سيؤدى إلى تشدد الأسعار في فروع التأمين التجارية والشخصية غير المرتبطة بالحياة هذا العام والعام المقبل.
نمو أقساط التأمين العالمية بنسبة 3.4%
وأشار الاتحاد أنه في عام 2021، نما إجمالي القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 3.4٪ وسجل قطاع تأمين الممتلكات نمواً بنسبة 2.6٪ مدفوعاً بتشدد أسعار فروع التأمين التجارية فى الأسواق المتقدمة، لافتا إلى أنه على الجانب الآخر، فى الصين، والتى تعد أكبر الأسواق الناشئة، تقلص حجم أقساط تأمين الممتلكات بنسبة 0.7٪ حيث أدى إلغاء تعريفة التأمين على السيارات إلى إثارة منافسة شرسة بين شركات التأمين و بالتالي خفض الأسعار.
وأوضح أنه فى تأمين الحياة، انتعش نمو الأقساط العالمية بقوة (+ 4.5٪) في كل من الأسواق المتقدمة (+ 5.4٪) والأسواق الناشئة (+ 6.7٪، باستثناء الصين).. حيث تقلصت أقساط تأمين الحياة فى الصين بنسبة 2.6٪ بسبب الإقبال الضعيف على وثائق الادخار.
تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على صناعة التأمين
وعلى الجانب الآخر أشار الاتحاد أن تأثير الحرب في أوكرانيا سيؤدى إلى أن تشهد الأسواق الروسية والأوكرانية خسارة كبيرة فى الدخل الناتج من أقساط التأمين بسبب الصراع الدائر على أراضيهما والعقوبات الدولية التى تم فرضها. كما سيؤثر الصراع أيضاً على معنويات عملاء التأمين ويحد من الطلب على التأمين.
واعتبر أن إستمرار التضخم فيما يتعلق بالمطالبات وسيظهر تأثير الصراع في المقام الأول من خلال ضغوط الأسعار الإضافية التى تزيد من مستوى المطالبات، من المتوقع أن تواجه فروع الممتلكات والحوادث والرعاية الصحية إحتمال التعرض لمطالبات أكثر من غيرها.
وأضاف الاتحاد أن التوقعات تشير إلى أن الوضع على المدى المتوسط سيشكل تحدياً لقطاع التأمين. وعلى المستوى الإجمالي، من المتوقع أن يتبع توقف نمو الأقساط العالمية هذا العام نمو أقوى في عام 2023 ولكنه لا يزال أقل قليلاً من الاتجاه السائد حالياً (معدل النمو السنوي المركب 2011-2020: 2.4٪).
وتوقع أن يؤدى تضخم المطالبات إلى تعويض تشدد الأسعار فى تأمين الممتلكات، كذلك انخفاض الطلب على وثائق الإدخار فى تأمين الحياة بسبب انخفاض الدخل المتاح نظراً لإرتفاع مستويات التضخم، من المرجح أن يستمر تشدد الأسعار فى أسواق التأمين على الممتلكات التجارية و التأمين ضد المسؤولية لا سيما في الأسواق المتقدمة، مع تحسن في معظم مجالات الأعمال حيث تسعى شركات التأمين إلى تعويض تأثير التضخم المرتفع، أما فى التأمين على الحياة، من المتوقع أن يؤدى التضخم المرتفع إلى تآكل نمو القيمة الإسمية للأقساط. إلا أنه فى الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل الطلب قوياً على منتجات الحماية.
وتوقع تقرير سيجما الصادر عن معهد سويس رى للتأمين أن تكون الفترة خلال 2022-2023 بمثابة فترة انتقالية لصناعة التأمين وذلك لأنها تتنقل خلال تلك الفترة بين التضخم المرتفع والنمو المنخفض. ومن ثم يمر القطاع بفترة من عدم الإستقرار على المدى القصير والمتوسط.