طالبت لجنة الصناعة في البرلمان حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بحصر المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة نتيجة أزمة فيروس كورونا، مقترحة إقرار محفزات جديدة مثل الإعفاءات الضريبية لفترة مؤقتة لحين تحسن الأوضاع، وتخفيض تكلفة الإنتاج من خلال خفض أسعار الطاقة، وإعفاء وتخفيض لبعض الرسوم.
نائب البرلمان يتقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء
وتقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو لجنة الصناعة في بمذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء اليوم، يطالب فيها بدعم القطاع الصناعي.
وأكد عضو البرلمان أن أزمة فيروس كورونا العالمية أثرت بالسلب على حركة التجارة العالمية، ومن ثم حركة الاستيراد والتصدير، خاصةُ فيما يتعلق بخامات الإنتاج.
وأكد عضو البرلمان، في المذكرة التي تقدم بها إلى مجلس الوزراء اليوم، أن قطاع الصناعة في مصر أمام تحدٍّ خطير، وهو ما يتطلب زيادة الدعم الحكومة الموجه إلى قطاع الصناعة من خلال خطط تحفيزية كالإعفاءات الضريبية لفترة مؤقتة لحين تحسن الأوضاع، وتخفيض تكلفة الانتاج من خلال خفض أسعار الطاقة، وإعفاء وتخفيض لبعض الرسوم.
وأوضح عضو البرلمان، أن هذه المحفزات ليست لصالح الصناع أو المستثمرين بقدر ما هي للحفاظ على الصناعة المصرية في ظل هذه الأزمة العالمية، والتي سيكون لها انكاس إيجابي على العمالة في المصانع، ووفرة السلع في الأسواق.
وطالب عضو البرلمان، بحصر المشكلات التي تواجه كل قطاع على حدة نتيجة أزمة كورونا، ووضع لكل قطاع الحلول الملائمة له والتحفيزات التي يحتاج إليها، والتي تختلف من قطاع إلى آخر.
وطالب النائب فرج عامر رئيس لجنة الصناعة الحكومة بضرورة وضع إستراتيجية خلال هذه الفترة للاستفادة من حالة الركود العالمي الذي ظهر نتيجة تبعات فيروس كورونا، والأزمات التي تواجه الدول في توفير استهلاكها من السلع وخاصة الزراعية.
وأكد أن مصر لديها الإمكانيات للدخول في أسواق جديدة وزيادة تصديرها لها، بما يدر موارد مالية ضخمة على الاقتصاد المصري، ويضمن له فرصة تواجد مستقبلي في هذا المجال.