بلغ إجمالي التعويضات المسددة من الصناديق الحكومية للمشتركين بها 143.6 مليون جنيه، في 2023، بينما بلغت أصول الصناديق الحكومية عام 2023 مبلغ 1.5 مليار جنيه، ووصلت الاستثمارات خلال العام الماضي 1.27 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد اجتماعًا مع مسئولي صناديق التأمين الحكومية، للمرة الأولى، للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن التطوير والتنمية وتحقيق الاستقرار والتنمية للقطاع المالي غير المصرفي، بالتوازي مع التأكد من سلامة المعاملات واستقرار الأسواق وحماية حقوق الأطراف المتعاملة، بما يعزز من دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري.
واستعرض اللقاء المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لصناديق التأمين الحكومية الـ6، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد.
وأشار الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أهمية صناديق التأمين الحكومية في توفير التغطية التأمينية للعديد من المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات وأجهزة الدولة أو المواطنين، وتعمل تلك الصناديق طبقًا للمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981، وتتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها الشركات في القطاع، أو التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأشار إلى أن عدد المشتركين المشمولين بالتغطيات التأمينية من الصناديق الحكومية 29 مليون مواطن، مؤكدًا على أن نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية وتعريف فئات المجتمع بدور تلك الصناديق سيساعد على زيادة عدد المشتركين فيها، حيث إن عدم المعرفة بدورها قد يتسبب في عدم المطالبة بالتعويض المستحق حال وقوع الأخطار التي تغطيها.
وبيّن أهمية ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية وبناء قواعد بيانات لمعاملاتها وتحليلها بما يتوافق مع القرارات المنظمة لعملها، بهدف استكمال جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.
وأردف أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية كافة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بينها أنشطة التأمين، مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالعمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقم حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.