أكدت شركة صميم المالية للاستثمارات، إلتزامها بدعم شركة القابضة، وتطويرها و الحفاظ على حقوق المساھمین والمستثمرين بھا، بجانب العاملین لدیھا والمتعاملون معھا، و الاستمرار في استكمال خطة التطویر التي تساھم في تنمیة الاقتصاد.
جاء ذلك ضمن بيان صحفى أصدرته شركة صميم المالية، تضمن تأكيد ثقتها في الجھات الرقابیة وقدرتھم على الحفاظ على حقوق المساھمین والمستثمرین والموظفین العاملین في مصر.
يشار إلى أن صميم تملك نحو 26% من أسهم برايم المقيدة بالبورصة المصرية، لتعتبر أكبر مساهم ببنك الاستثمار برايم.
صميم : لدينا ثقة فى قدرة الجهات الرقابية للحفاظ على حقوق المساهمين
وكانت برايم قد أعلنت يوم الأحد الماضى فى بيان للبورصة، عن انعقاد مجلس الادارة مؤخراً، واتخذ قرار بعزل خالد راشد ممثل صميم من منصب الرئيس التنفيذى لبرايم.
وبحسب البيان الصحفى لصميم، – الذى حصلت المال على نسخة منه – فقد أوضحت الأخيرة، إنه يوم الخمیس ١٢ دیسمبر الحالى، انعقد مجلس الإدارة الطارئ لشركة برایم القابضة، والذي طالب كلا من خالد راشد وفهد الطرزى ممثلا صميم – بعقده، لمناقشة بعض الشكاوى التي وردت إلى المجلس والرئیس التنفیذي ضد – ما وصفه البيان – بتجاوزات شیرین القاضي رئیس مجلس الإدارة غیر التنفیذي والتي كان على علم بھا، محمد ماھر نائب رئیس مجلس الإدارة التنفیذي.
رواية صميم للأزمة
وتابعت صميم سرد القصة وفقاً لرؤيتها : فوجئ ممثلا صمیم بوجود العدید من البلطجیة والمأجورین الذین قاموا بالتعرض لھم شخصیا وفریق الإدارة الجدید ومنعوا ممثلي صمیم من العودة لقاعة اجتماع مجلس الإدارة بعد خروجھم لحمایة وإنقاذ موظفي الشركة من البلطجیة والمأجورین في مبنى الشركة، لاستكمال أعمال المجلس.
وواصلت صميم : قام أعضاء المجلس بغلق قاعة الاجتماع من الداخل بالمفتاح، وتم تدوین انسحاب ممثلي صمیم المالیة من الاجتماع وھو أمر غیر صحیح، وكل ذلك تم تحت مرأي ومسمع من أعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسھم أعضاء مجلس الإدارة المستقلین.
وأوضحت صميم أن مجلس الادارة اتخذ قرارات غاية الخطورة، فى غيبة ممثلى صميم، وتم إرسالها لقطاع الإفصاح بالبورصة، بما يعد مخالفة لأحكام القانون، وفقاً لرؤية صميم.
وقال البيان أن تطورات الموقف السابق دفعت الرئيس التنفيذى لبرايم (خالد راشد) و موظفي الإدارة وأفراد الأمن إلى استدعاء الشرطة وتحریر محضر إثبات حالة ، أولاً لإثبات واقعة التعدي والاحتجاز، وثانیا لعدم تمكین ممثلي صمیم المالیة من استكمال اجتماع مجلس الإدارة.
ووصف بيان صميم ما شهده إجتماع مجلس إدارة برايم، بأنه ھذا الاعتداء غیر مسبوق لم تشھده من قبل أسواق المال المحلیة والإقلیمیة والعالمیة.
ووفقاً للبيان، تقدمت صمیم المالیة بطلب للھیئة العامة للرقابة المالیة ، لوقف جمیع قرارات مجلس إدارة شركة برایم القابضة، وعدم اعتمادھا أو التصدیق علیھا لمخالفتھا الصارخة لأحكام القانون، والنظام الأساسي لشركة برایم القابضة.
وطالبت صميم أيضاً بفتح تحقیق عاجل بخصوص الوقائع المذكورة سابقاً، واتخاذ جمیع إجراءات التفتیش على الشركة وفقا لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩.
صميم : نتخذ الاجراءات للحفاظ على الحقوق القانونية
وأكد البيان ان صميم سوف تتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على حقوقھا القانونیة ضد جمیع قرارات مجلس إدارة برايم، بجانب ماوصفه بالتصریحات المنافیة للحقیقة التي صرح بھا مجلس إدارة شركة برایم القابضة.
وكان إجتماع إدارة برايم محل الأزمة قد شهد إلغاء كافة صلاحيات راشد أنواعها المالية والإدارية، والاستغناء عن خدمات فريق الأمن، وتشكيل لجنة تقضى حقائق برئاسة مصطفى الحيوان – عضو مجلس إدارة مستقل ببرايم – لفحص كافة أعمال رئيس مجلس الإدارة والمديرين التنفيذين لبرايم القابضة، و جميع الشركات التابعة ومراجعة كافة القرارات التي اتخذت.
ورفض مجلس الإدارة ما جاء بمحضر لجنة الترشيحات والمكافئات للشركة والمنعقدة في 26 نوفمبر الماضي فيما تضمنه من زيادة مرتب خالد راشد.
وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للنظر في العقود المبرمة مع رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء التنفيذين، وبشكل استثنائي، قرر مجلس الإدارة أن يوقع على محضر الاجتماع جميع الأعضاء الحاضرين.