صعدت معدلات الفائدة على أدوات الدين المحلية بشكل جماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، مدفوعة بارتفاع مستويات الاقتراض من جانب وزارة المالية مقابل تراجع طفيف على الاكتتاب من جانب المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة.
وهبط متوسط تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى 1.63 مرة من 1.72 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما هبط على السندات إلى 2.13 مرة من 2.75 مرة.
وأعلنت وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة الأسبوع الماضى بقيمة 48.5 مليار جنيه، بينما وافقت على عروض بقيمة إجمالية تجاوزت 57.5 مليار جنيه، بمعدل زيادة بلغ %18.5.
وأرجع مسئول بقطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك المحلية، الهبوط الطفيف فى مستويات التغطية للعطاءات إلى مخاوف المستثمرين من الأنباء المتواترة بشأن الموجة الثانية لفيروس كورونا.
وأعلنت عدة دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا إغلاق بعض مناطق الترفيه مع تشديد الإجراءات بالأماكن العامة ضمن الاستعدادات للموجة الثانية من كوفيد 19.
وزادت أسعار الفائدة على السندات بنحو 0.08 نقطة مئوية، على الطرح لأجل 3 سنوات مسجلة %14.389 الأسبوع الماضى، مقابل %14.313 على الطرح السابق، كما ارتفعت 0.09 نقطة على 7 سنوات مسجلة %14.648 من %14.556 بينما تقلصت بمعدل نقطة مئوية كاملة على الطرح لأجل 15 عاماً لتبلغ %14.342 مقارنة مع %15.32.
محلل: مخاطر كورونا قلصت الإقبال بشكل طفيف على الإصدارات طويلة الأجل
فى المقابل واصلت وزارة المالية توسيع اعتمادها على السندات طويلة الأجل فى تمويل احتياجاتها التمويلية المختلفة عبر سوق الدين المحلية، ورفعت اقتراضها عبر هذه الأداة بأكثر من 49.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتحصل على 14.2 مليار جنيه، بزيادة 4.7 مليار جنيه عن القيمة الأصلية للطرح.
يشار إلى أن الوزارة رفعت اقتراضها من السندات بنسبة %206 بنهاية الشهر الماضى، وهو النهج الذى كانت قد توقفت عنه منذ بداية العام الجارى نظرا لارتفاع الفائدة.
ويرجع الإقبال على الاقتراض عبر آلية السندات إلى إستراتيجية وزارة المالية التى تستهدف زيادة آجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية زادت بالفعل لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من5% فى العام السابق.
وكان الإقبال من جانب المستثمرين كبيراً على طرح السندات لآجل 3 أعوام، وبلغت معدلات التغطية 3.9 مرة، بينما لم تقم البنوك والمؤسسات المختلفة بتغطية الطرح لآجل 7 سنوات، وبلغ معدل التغطية لسندات 15 عاماً مستوى 1.1 مرة فقط.
وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إن المستثمرين لديهم تخوف من ضخ الأموال فى الآجل الطويل، خصوصا مع ظهور بوادر للموجة الثانية من تفشى فيروس كورونا، الأمر الذى يتطلب تركيز الاستثمارات فى الآجال القصيرة والمتوسطة تحسباً لزيادة المخاطر، ما يتطلب زيادة العائد من جانب الحكومات على الاقتراض.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الأخير خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى%8.75 و%9.75 و%9.25 على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %9.25.
وأشارت اللجنة إلى أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ويوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.
على جانب آخر صعدت معدلات الفائدة على أذون الخزانة المحلية آجل 3 و6 و9 و12 شهراً بواقع 0.09 و0.08 و0.13 و0.08 نقطة مئوية على التوالى.
وسجل متوسط العائد ارتفاعاً طفيفاً بنحو 0.1 نقطة مئوية وفق مؤشر المال “IR” ليصعد إلى مستوى %13.52 تقريباً الأسبوع الماضى، مقابل %13.43 الأسبوع السابق.
ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من الأذون بنحو %11.2 لتحصل على 43.4 مليار جنيه، بالمقارنة مع القيمة الرسمية للعطاءات البالغة 39 ملياراً، بزيادة قدرها 4.3 مليار جنيه، بينما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة ما يزيد عن 69.4 مليار جنيه.
يذكر أن البنك المركزى أشار فى تقرير السياسة النقدية الصادر الأسبوع قبل الماضى، إلى ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %11 خلال أول إصدارين فى أغسطس 2020، بالمقارنة مع %10.1 متوسط العائد خلال الربع الثانى من العام الجارى، و%11.6 متوسط خلال ديسمبر 2019، ويناير وفبراير 2020.
ووفقا للتقرير جاء ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.9 نقطة مئوية، مدعوماً بارتفاع العطاءات المقبولة التى كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة فى الطلب، وانعكس ارتفاع العطاءات المقبولة لنسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.2 مرة خلال يوليو 2020، وأول إصدارين فى أغسطس 2020، مقارنة مع 0.8 مرة خلال الربع الثانى من 2020.
وشهدت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوماً بمعدل 0.08 نقطة مئوية، مسجلاً %13.592 مقابل %13.513 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.18 مرة، بالمقارنة مع 2.37 مرة تقريباً الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 25.08 مليار جنيه تقريباً، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 18.4 مليار جنيه، بزيادة 6.9 مليار جنيه تقريباً عن القيمة المستهدفة.
وزاد متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً بنحو 0.13 نقطة مئوية إلى مستوى %13.61 مقارنة مع %13.48 على العطاء قبل الأخير، وهبط معدل تغطية العطاء بشكل طفيف إلى 1.18 مرة، مقابل 1.41 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13 مليار جنيه تقريباً، قبلت منها وزارة المالية 11.63 مليار جنيه، بزيادة نحو 627 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة.
وارتفع متوسط عائد أذون آجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.08 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.45 مقابل %13.372 على العطاء قبل الأخير، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 1.41 مرة، مقابل 1.35 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12 مليار جنيه، وافقت وزارة المالية على 6.5 مليارا منها، أقل بنحو 1.9 مليار جنيه عن المستهدف.
وصعد متوسط عائد أذون آجل 91 يومًا بمعدل 0.09 نقطة مئوية ليصل إلى %13.388 مقابل %13.298 على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح لمستوى 1.68 مرة فى المتوسط، بدلاً من 1.58 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 13.43 مليار جنيه، ووافقت المالية على 6.7 مليار جنيه، أقل بنحو 1.31 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
فى ذات السياق تباينت الفائدة على السندات المحلية لترتفع على الطرح آجل 3 و7 سنوات، وتنخفض على آجل 15 عاماً.
يذكر أن متوسط العائد على السندات حقق خسائر 550 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) خلال 2019.
وسجلت قيمة الطرح لآجل 3 أعوام 4 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بعدد 197 عرضاً للاكتتاب بقيمة بلغت 15.66 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.41 فيما وافقت وزارة المالية على 150 عرضاً بقيمة 11.9 مليار جنيه بمتوسط فائدة %14.389.
وبلغت قيمة الطرح لآجل 7 أعوام 4.5 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بعدد 65 عرضاً بقيمة بلغت 3.5 مليار جنيه تقريباً، وفى المقابل وافقت المالية على عروض بقيمة 1.5 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.648.كما طرحت وزارة المالية سندات لآجل 15 عاماً بقيمة بلغت مليار جنيه، وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية المختلفة بعدد 56 عرضاً بقيمة 1.07 مليار جنيه، ووافقت الوزارة على 33 عرضاً بقيمة 695.2 مليون جنيه، بمتوسط فائدة %14.34.
طرح عطاءات بقيمة 50 مليار جنيه الأسبوع الجارى.. و«المركزى» يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 110 مليارات جنيه
وتعتزم المالية طرح أدوات دين بقيمة 50 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 10 مليارات من السندات، و40 ملياراً من أذون الخزانة.
وعلى صعيد إدارة السيولة قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة تجاوزت 110 مليارات جنيه، وأعلن عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه لآجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 10.6 مليار جنيه، وافق المركزى على 10 مليارات منها بسعر فائدة %9.25.
كما أعلن عن عطاء ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه لآجل 28 يوماً، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 101.15 مليار جنيه وافق المركزى على 99.58 مليار جنيه منها بمتوسط سعر فائدة %10.68 تقريباً.