لطالما اختلطت أوراق السياسة بالاقتصاد فى قطاع الطاقة الحساس، لكنه ربما لم يمر بصدمة عنيفة كتلك التى يترقبها العالم فى شتائه القادم.
خرج المنتجون عن الطوق، فلم تعد العقود وسيلة لضمان شيء بينما أضحت «التكتلات» أكثر قوة وإصرارا على اغتنام فرصتها بالكامل، أما المستهلكون فيرتبون صفوفهم أملا فى تقليل الخسائر وسعيا لفرض بعض النظام على السوق الجامح.
وبين الدول المنتجة والمستهلكة، يعيش العالم على وقع كابوس اقتصادى مرده إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها التضخمى على كل شيء، ومع ذلك فإن الأزمة لا تزال «فى الكواليس» إذ يتوقع أن تخرج إلى مسرح العالم فى الشتاء القادم.
تعيش أوروبا حاليا فى شبه حصار على الطاقة مع تهديدات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بإغلاق صنابير الغاز عن القارة، وأصبح التهديد حقيقة واقعة مع احتمال حلول شتاء بارد ومظلم.
فى الخامس من سبتمبر الجارى، قالت روسيا إنها ستغلق خط أنابيب نورد ستريم طالما كانت العقوبات الغربية سارية ، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر القياسى لأسعار الغاز بنسبة %30 إضافية، وهو سعر يعادل 400 دولار لبرميل النفط، وفقا للإيكونوميست.
الأسعار المجنونة، بوسعها رفع الإنفاق السنوى على الكهرباء والغاز من قبل المستهلكين والشركات فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى إلى 1.4 تريليون يورو، من 200 مليار يورو فقط فى السنوات الأخيرة، حسب تقديرات بنك مورجان ستانلى.
وفى ظل هذه الأزمة السياسية والاقتصادية الكاملة، تتغير خرائط الطاقة حول العالم، وتتعاظم المخاطر على دول، بينما يزداد النعيم فى دول أخرى.
استثمارات أوروبا الطارئة تعطل نهضة «المتجددة»
100 مليار دولار من الغرب لاستغلال مكامن الغاز فى أفريقيا
ستستفيد أفريقيا بشكل مباشر من أزمة الطاقة العالمية، عبر اجتذاب استثمارات أجنبية ضخمة فى وقت قصير لاستغلال ثرواتها النفطية والغازية الكامنة، ولكنها مع ذلك ستواجه تراجعا فى قطاع الطاقة المتجددة الواعد.
ووفقا لحسابات رويترز، فإن منتجى النفط والغاز من الشركات الحكومية والخاصة يدرسون مشروعات جديدة تزيد قيمتها على 100 مليار دولار فى القارة السمراء.
ومنذ الغزو الروسى لأوكرانيا، وقعت مجموعة الطاقة الإيطالية إينى صفقات جديدة مع الجزائر ومصر والكونغو، بهدف تصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا.
وتدرس شركة «توتال إينرجيز» الفرنسية إعادة تشغيل مشروع متوقف للغاز الطبيعى المسال بقيمة 20 مليار دولار فى موزمبيق.
وانضمت Equinor النرويجية إلى شركة شل لتوقيع اتفاقية مع تنزانيا لبناء محطة لتصدير الغاز الطبيعى المسال (LNG) هناك.
وفى مايو، وقع المستشار الألمانى أولاف شولتز صفقة مع رئيس السنغال ماكى سال للتنقيب عن الغاز الذى سيتم تسييله وإرساله عن طريق السفن إلى أوروبا.
يأتى ذلك بينما تمهد الحكومات الأوروبية الطريق لاستثمارات ضخمة فى الوقود الحفرى من مصادر غير روسية، مع وضع سياسات تناسب شركات الوقود الحفرى، التى ترى الحرب الروسية فى أوكرانيا فرصة لتوسيع الإنتاج فى أماكن أخرى.
وتضمنت إجراءات الاستجابة «الطارئة» التى اتخذتها الحكومات الأوروبية، والتى تهدف إلى الحصول على إمدادات غير روسية، الموافقة على مشاريع إنتاج الوقود الأحفورى التى لم يتم تشغيلها لسنوات.
تغطية خمس واردات أوروبا
وتقدر وكالة الطاقة الدولية، أن أفريقيا يمكنها أن تغطى خمس واردات أوروبا من الغاز الروسي.
وقالت الوكالة إن الاستثمار فى مشروعات الطاقة بأفريقيا لم ينتعش بعد منذ تراجع أسعار الطاقة فى عام 2014.
ووفقا للتقرير، فإن البلدان الأفريقية لن تستفيد فقط من الظروف الحالية، بل ستزدهر على المدى الطويل مع الأخذ فى الاعتبار أن إمكانات التوسع فى الطاقة الأفريقية كبيرة.
تلاشى فرص الطاقة النظيفة
ومع ذلك، يخشى من أن يؤدى التركيز الغربى على الوقود الأحفورى فى أفريقيا، من ضياع الفرص الواعدة التى تمتلكها القارة السمراء فى موارد الطاقة النظيفة.
وبحسب تقرير لموقع « إنرجى فويس»، فإن البلدان الأفريقية لا تزال بحاجة إلى تطوير آلية للاستفادة من زيادة محتملة فى إنتاج الطاقة النظيفة على المدى القصير، مشيرا إلى أن هناك نقصا فى رأس المال الذى يتم إقراضه أو استثماره فى هذه النوع من المشروعات بالقارة.
رؤوس الأموال تدير ظهرها للمصادر «النظيفة» فى الأسواق الناشئة
غيرت رؤوس الأموال الدولية أهدافها فى الدول الناشئة، إما عبر التحول نحو الاستثمار المضمون فى قطاعات الطاقة الأحفورية أو الخروج من البلد ككل، تاركة وعود قديمة حول فرص النمو الواعد فى قطاعات الطاقة النظيفة بتلك الدول.
وحسب تقرير صادر عن مؤسسة « إنرجى فور جروث هب» Energy for Growth Hub فإن سلاسل إمداد الطاقة النظيفة تعانى إجهادا واضحا بسبب تداعيات الحرب الروسية والأوكرانية، ومن قبلها آثار جائحة كورونا.
وأوضح التقرير الذى جاء بعنوان «رياح معاكسة جديدة للطاقة النظيفة» كيف تسببت أزمات مثل جائحة كورونا والغزو الروسى لأوكرانيا فى تعطيل أسواق الطاقة، وخاصة بالنسبة للبلدان الناشئة والنامية.
وحذر من تضافر تكاليف الطاقة المرتفعة مع الاتجاهات الكلية الأخرى بشكل يهدد التنمية والوصول إلى أسواق الطاقة النظيفة فى الدول النامية.
وحذر التقرير من أن الدول تواجه «اضطرابات متشابكة» تتمثل فى قيود سلاسل الإمداد العالمية ، وارتفاع تكاليف الطاقة والخامات، واتفاقيات شراء الطاقة الثابتة، والميزانيات المتقشفة بسبب الوباء وتشديد السياسات النقدية.
وقالت كيتى أوث ، مديرة مركز «إنرجى فور جروث هب» ، والمحرر المشارك فى التقرير: « أثرت التقلبات التى حدثت فى السنوات القليلة الماضية بشكل كبير على استثمارات الطاقة فى الأسواق الناشئة والوليدة، ومن المرجح أن تستمر ( هذه الأسواق) فى مواجهة التحديات حتى حال استقرار الأمور فى الاقتصادات الأكثر ثراءً».
وأضافت «هناك إمكانات هائلة لتوسيع نطاق الطاقة النظيفة فى هذه البلدان ، لكن الأمر سيتطلب مزيدًا من الاهتمام ومزيدًا من الموارد وتفكيرًا جديدًا حول كيفية تقديم دعم أفضل وأكثر فعالية.»
ولفت التقرير إلى العوامل الرئيسية التى تعطل مشروعات الطاقة النظيفة فى الدول النامية، وهى تعطل الخدمات اللوجستية وشبكات النقل بسبب آثار الجائحة مما أثر على سلسلة القيمة فى منشآت الطاقة المتجددة، وخاصة مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الخام.
ثانيا، تعانى شركات المرافق فى الدول النامية بسبب ارتفاع التكاليف واتفاقيات شراء الطاقة الثابتة (PPAs).
كما تؤثر أسعار الفائدة العالمية الآخذة فى التزايد على مشروعات وأسواق الطاقة المتجددة كثيفة رأس المال، وفى الاقتصادات الناشئة، تتأثر مشروعات الطاقة النظيفة أكثر لأنها تواجه أقساط أعلى للتأمين ضد المخاطر.
ولفت التقرير إلى عدة مقترحات للتعامل مع هذه التحديات، من بينها توسيع الأدوات والحلول لمرافق الطاقة من خلال توفير المزيد من التمويل لنقل الطاقة وتوزيعها ودعم مرونة الشبكة والبنية التحتية.
وأوضى التقرير أيضًا باعتماد «التمويل النشط لمواجهة التقلبات الدورية» والذى يشمل حزمًا للتحول العادل إلى الطاقة المتجددة من خلال توجيه التمويل بعيدًا عن الفحم.
ودعا التقرير إلى إنشاء منصة لتجميع المشروعات الصغيرة منخفضة الكربون فى الأسواق عالية المخاطر.
«النووية» تصعد.. كوابيس البرد والظلام تبدد ذكرى «فوكوشيما»
انخفضت الاستثمارات فى الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما اليابانية التى وقعت فى العام 2011، وهى أسوأ حادث نووى فى العالم منذ حادثة تشيرنوبيل فى العام 1986، مع تزايد المخاوف بشأن سلامتها وخوف الحكومات.
لكن فى أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا فى الـ24 من فبراير الماضى ، والضغط اللاحق على إمدادات الطاقة، ومساعى أوروبا للتخلص من النفط والغاز الروسيين، بدأت الدفة تميل الآن لصالح الطاقة النووية.
قرارات صعبة
وتواجه الحكومات قرارات صعبة مع ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء ونقص الموارد مما يهدد بالتسبب فى معاناة واسعة النطاق هذا الشتاء.
ويقول بعض الخبراء إنه لا ينبغى اعتبار الطاقة النووية خيارًا، لكن آخرين يقولون إنه فى مواجهة العديد من الأزمات، يجب أن تظل جزءًا من مزيج الطاقة فى العالم.
ومن الدول التى أعادت النظر فى الطاقة النووية اليابان، حيث أدى حادث 2011 إلى تعليق العديد من المفاعلات النووية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة .
ودعا رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا مؤخرا إلى دفع إحياء صناعة الطاقة النووية فى البلاد ، وبناء محطات نووية جديدة. وتجاهلت الدول الأخرى التى كانت تتطلع إلى الابتعاد عن الطاقة النووية تلك الخطط – على الأقل على المدى القصير.
وبعد أقل من شهر من هجوم روسيا على أوكرانيا، أرجأت بلجيكا، خطتها للتخلص من الطاقة النووية فى العام 2025، 10 سنوات.
تضاعف الكهرباء “النووية”
وفى حين أن الطاقة النووية، المستخدمة حاليًا فى 32 دولة، توفر 10 % من إنتاج الكهرباء فى العالم، رفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعاتها فى سبتمبر للمرة الأولى منذ كارثة 2011.
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الآن أن تتضاعف القدرة بحلول العام 2050 فى ظل السيناريو الأكثر ملاءمة.
و حتى فى ألمانيا، أكبر اقتصاد فى أوروبا، لم يعد التمسك بالطاقة النووية موضوعًا محظورًا لأن أزمة الطاقة تجدد الجدل حول إغلاق آخر ثلاث محطات للطاقة النووية فى البلاد بحلول نهاية العام 2022.
وقالت برلين الشهر الماضى إنها ستنتظر نتيجة “اختبار الإجهاد” للشبكة الكهربائية الوطنية قبل أن تقرر ما إذا كانت ستلتزم بالإلغاء التدريجي.
وقال جيرالد نيوباور خبير المناخ والطاقة فى منظمة السلام الأخضر الألمانية، إن التحول إلى الطاقة النووية “ليس حلاً لأزمة الطاقة”.
وأوضح نيوباور أن الطاقة النووية سيكون لها فعالية “محدودة” فى استبدال الغاز الروسى لأنه “يستخدم بشكل رئيسى للتدفئة” فى ألمانيا وليس لإنتاج الكهرباء.
وأضاف: “المفاعلات ستوفر فقط الغاز المستخدم فى الكهرباء وستوفر أقل من 1% من استهلاك الغاز”.
أفضل خيار؟
ولكن وفقًا لنيكولاس بيرجمانز ، خبير الطاقة والمناخ فى مركز أبحاث IDDRI ، فإن توسيع استخدام الطاقة النووية “يمكن أن يساعد أوروبا فى الوصول إلى وضع طاقة مختلف تمامًا ، مع العديد من الأزمات المتداخلة: مشكلة إمدادات الغاز الروسى ، والجفاف الذى قلل من قدرة السدود، والإنتاج الضعيف للمحطات النووية الفرنسية “.
وقال مؤيدو استخدام الطاقة النووية إنها أحد أفضل الخيارات فى العالم لتجنب تغير المناخ لأنه لا ينبعث منها غاز ثانى أكسيد الكربون بشكل مباشر.
وتستحوذ الطاقة النووية على حصة أكبر من مزيج الطاقة العالمى فى معظم السيناريوهات التى طرحها خبراء المناخ التابعون للأمم المتحدة ، IPCC ، للتخفيف من أزمة المناخ العالمية.
انتشار عالمي
ومع تزايد الحاجة للكهرباء، أعربت العديد من الدول عن رغبتها فى تطوير البنية التحتية النووية بما فى ذلك الصين – التى لديها بالفعل أكبر عدد من المفاعلات – وكذلك جمهورية التشيك والهند وبولندا منذ أن باتت الطاقة النووية تمثل بديلاً للفحم.
وبالمثل ، فإن لدى بريطانيا وفرنسا وهولندا طموحات مماثلة، وحتى الولايات المتحدة حيث تشجع خطة الرئيس جو بايدن الاستثمارية تطوير القطاع.
ويدرك خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن نشر الطاقة النووية “يمكن أن تقيده التفضيلات المجتمعية” لأن الموضوع لا يزال مثار جدل بسبب مخاطر وقوع حوادث كارثية كما أن كيفية التخلص من النفايات المشعة بأمان هى قضية لم تُحل بعد.
وتعارض بعض الدول، مثل نيوزيلندا، استخدام الطاقة النووية، كما كانت القضية محل نقاش ساخن فى الاتحاد الأوروبى حول ما إذا كان ينبغى تصنيف الطاقة النووية على أنها “طاقة خضراء”.
ثلث سكان العالم يعتمدون على الحطب للطهى.. والرقم مرشح للزيادة
لايزال ثلث سكان العالم (نحو 2.5 مليار شخص) يعتمدون على الحطب والفحم لطهى وجباتهم، وهو رقم رغم كونه صادم إلا أنه مرشح للزيادة فى ظل أزمة الطاقة الحالية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فإنه حتى قبل أن تبدأ أزمة الطاقة الحالية، كان العالم مقصراً فى ضمان الوصول العادل إلى الطاقة.
ويفتقر 770 مليون شخص حول العالم إلى الكهرباء، مما يعرقل الجهود المبذولة لتحقيق القضاء على الفقر والأهداف الإنمائية الأخرى.
ولم تكن الحرب الروسية الأوكرانية سوى ضوء على حقيقة مفادها أن الافتقار إلى التنوع فى أنظمة الطاقة والغذاء العالمية، يحمل فى طياته فاتورة باهظة للغاية وهى انعدام الأمن الغذائى.
والآن، مع الارتفاع الشديد فى أسعار الطاقة والأسمدة والسلع الغذائية، أصبح الناس فى جميع أنحاء العالم غير قادرين على استيعاب التكاليف المتزايدة.
وقد أجبر الفشل الجماعى الذى تمر به الدول فى تعزيز أنظمة الطاقة المتنوعة، الملايين حول العالم على الاعتماد على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
ومع ذلك، تتفاعل البلدان مع أزمة الطاقة الحالية من خلال التنصل من التزاماتها المناخية والعودة إلى الوقود الأحفورى، ما يهدد التعاون العالمى لدفع العمل المناخى.
مخاوف من انتشار الاضطرابات الاجتماعية
أسعار الوقود الجامحة تقيد النمو وتؤجج مشاكل «شح السيولة»
تسببت أزمة الطاقة فى تأجيج مشكلات شح السيولة لدى المستهلكين والشركات على حد سواء، الأمر الذى من شأنه دفع الاقتصادات تفويت فرص النمو والتدحرج إلى هاوية الركود التضخمى.
فى أوروبا، التى ينظر إليها بحسبانها القارة الأكثر تأثرا بأزمات الطاقة، اضطرت الحكومات إلى التعامل مع التداعيات المالية لأزمة الطاقة عبر تخصيص مليارات اليوروهات لتمويل الشركات المتضررة، والضغط على شركات الطاقة لخفض الأسعار، وتصميم برامج الدعم المؤقتة للمواطنين.
وفى اجتماعهم الأخير فى بروكسل، سعى وزراء الطاقة الأوروبيون، دون جدوى، للاتفاق على إجراءات لدعم المواطنين والشركات دون تدمير سوق الطاقة بالكامل.
وبلغ الخلاف ذروته بين الوزراء الأوروبيين نتيجة الشعور المتزايد بالقلق بشأن التداعيات الاقتصادية والسياسية التى قد تنجم عن أزمة الطاقة.
تداعيات اقتصادية
وفقًا لـ«بلومبرج»، فإن قرار روسيا بوقف تدفقات الغاز تمامًا عبر خط أنابيب “نورد ستريم 1” سيرفع فاتورة الغاز فى منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” بمقدار 50 مليار يورو إضافية.
ويضاف هذا الرقم إلى الفاتورة البالغ قيمتها 460 مليار يورو من الزيادات السابقة فى الأسعار.
وسيؤدى هذا بالطبع إلى تقليص الناتج المحلى الإجمالى فى المنطقة بحوالى %2.2 سنويًا، وسترتفع تلك النسبة إلى %4 إذا كان الشتاء باردًا بشكل غير عادى وزادت التصدعات التى تهدد الوحدة الأوروبية.
وقطعت موسكو إمدادات الغاز بالكامل عن أوروبا فى الأول من سبتمبر الجاري، وهو ما حدا بدول القارة العجوز إلى اتخاذ إلى جولة أخرى من إجراءات الضغط على موازناتها، حيث أعلنت الحكومات عن منح إضافية لمساعدة مواطنيها على دفع فواتيرهم
وقبل الغزو، كانت أوروبا تعتمد على واردات الغاز الروسى بنسبة %40، والآن لا تتجاوز تلك النسبة %9، بحسب أورسولا فون دير لين رئيس المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع.
وقد ساعدت واردات الغاز الطبيعى المسال المتدفقة على أوروبا من النرويج، والولايات المتحدة وقطر فى سد الفجوة، لكن ثمة جدل مُثار حول استمرارية تلك التدفقات فى المستقبل.
ويتركز الجدل فى بروكسل الآن حول خطر حصول اضطرابات اجتماعية، فى ظل آراء تقول إن أزمة الطاقة فى أوروبا قد تستمر لسنوات.