قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما تم اليوم خلال جلسة مناقشة قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب، وحذف مادة الحبس الاحتياطي «سيمفونية»، وأوضح أن هناك إرادة سياسية واحترام للرأي.
وأضاف «رضوان» في تصريحات لبرنامج «الساعة 6»، إن العلاقة بين المريض والطبيب، علاقة ثقة متبادلة منذ قديم الأزل، كل العالم يشهد بها، مؤكدا أنه حضر جلسة اليوم، نائب رئيس الوزراء للصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وكوكبة من نقابة الأطباء، ومحامين، ومسؤولين سابقين.
وتابع، أنه خلال الجلسة أعلن الدكتور أشرف حاتم حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع القانون، وبعد الحديث عن الخطأ الطبي الذي تحول لجنائي، أصبح يشمل 3 مستويات، مضاعافات، خطأ طبي غير متعمد، وخطأ طبي جسيم، الذي يمثل الإهمال، وسوء الممارسة، والأعمال غير قانونية، الذي يستوجب المعاقبة الجنائية.
وأشار إلى أنه لم نرى أن هناك أي دولة تقر قوانين بحبس الطبيب، وغدا سنناقش بند الخطأ الجسيم باستفاضة، ونضع تعريفات للخطأ الجسيم، وذلك بعد مروره على اللجنة العليا وإقرارها بتعريف الخطأ الجسيم، مؤكدا أن كل بيت لديه فرد يقدم خدمة طبية كان يرفض الحبس الاحتياطي للطبيب.
أعلنت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، موافقتها من حيث المبدأ علي مشروع قانون المسئولية الطبية وحقوق المريض، و أكد المستشار محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب الاستجابة لنحو ٩٥% من مطالب الأطباء بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك خلال رده على مطالب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي خلال مناقشة مشروع القانون باجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم.
وقال نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي لابد يكون في تغييرات جوهرية في مفهوم القانون والتعامل مع الأخطاء الطبية وما اتبعناه من بداية الممارسة الطبية في مصر لابد أن يتغير، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والخطأ الجسيم، الأول يكون مساره مدني، والآخر جنائ.