طالب أعضاء لجنة الصحة في ، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بضرورة إيجاد بدائل مختلفة لموارد صندوق “مواجهة الطوارئ الطبية” لدعم الصندوق وتحقيق العائد من إنشائه وضمان استمراريته، لتضمينها داخل مشروع القانون الذي ينظم إنشاءه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة في البرلمان، برئاسة الدكتور محمد العماري، اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع قانون “مواجهة الطوارئ الطبية”.
كما شهد اجتماع اللجنة اليوم، مطالب النواب بإعداد دراسة اكتوارية متكاملة لموارد الصندوق ليحقق الهدف المرجو منه.
ووفقا لمشروع القانون فإن موارد الصندوق تتكون من 13 بندا رئيسيا بما يمكنه من أداء مهامه، ويأتي في مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء علي قوائم الانتظار للمرضى.
وتضم موارد الصندوق، حسب المادة 10 المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنة 1981، والموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه.
صحة البرلمان: صندوق الطوارئ الطبية لمواجهة الأزمات الصحية الكارثية
من جانبه، أكد الدكتور محمد العمارى رئيس لجنة الصحة في البرلمان، أن مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، يهدف إلى مواجهة الأزمات الصحية الكارثية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار الدكتور محمد العمارى رئيس صحة البرلمان إلى أن الآثار الناتجة عن الكوارث الصحية امتدت لتصل لمرحلة الانعزال وإغلاق الحدود وكان بها آثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعي أو الاختياري ، وصلت لحد انهيار كامل للأنظمة الصحية.
ولفت العماري إلى أن الصندوق أيضا يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية وتحقيق مبدأ استدامة التمويل والوقاية والعلاج من خلال أفكار خارج الصندوق وعدم تحميل المواطنين أي أعباء خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.
وقال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني وزارة الصحة، إن الصندوق يستهدف مواجهة الطوارئ والأزمات التي تعرض لها قطاع الصحة في مصر، بخلاف إنهاء قوائم الانتظار ودعم شراء الأدوية وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة.
واستعرض المستشار القانوني للوزارة هيكل تشكيل الصندوق بحيث يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية والتعليم والبحث العلمي والتضامن وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المستشار القانوني للوزارة، أن القانون يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وعلى الاخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال والمبسترين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها وقال إن مشروع القانون يقدم استفادة حقيقية للقطاع الصحي.