قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتطوير العقاري، إن صدور قانون البناء الموحد خلال الربع الحالي من دورة انعقار البرلمان، يعد أمرا جيد، ويفيد المطور والدولة.
يحد من تآخير تسليم المشروعات العقارية
وأضاف صبور في تصريح لـ”الـمال”، أن صدور قانون البناء الموحد، الذي ينص في أحد مواده على سهولة الحصول على ترخيص البناء خلال عام بدلا من 3، يسهل الأمر على المطور، ويحد من تآخير تسليم المشروعات.
وأشار صبور إلى أن تسهيل الإجراءات، فيما يخص تصاريح البناء، يصب في مصلحة للدولة والمتعامل معها، بدلا من تأخر صدور التراخيص الذي يصل لـ5 سنوات في أحيان كثيرة.
صبور: خطأ موظف تسبب في تعطيل مشروع لنا 5 سنوات
وأوضح صبور أن أحد مشاريع شركته في الساحل الشمالي، تأخر فيه ترخيص البناء لمدة 5 سنوات، بسبب خطأ اقترفه موظف بمجلس الوزراء، ولذلك فكل قانون من شأنه القضاء على البيروقراطية، سيوافق عليه ويدعمه.
جدير بالذكر أن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، كان قد صرح مؤخرا، أنه سوف يتم إقرار تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان.
علاء والي: سرعة اصدار قانون البناء الموحد ضرورة بعد بدء تطبيق التصالح
واوضح والي ان ذلك يآتي في أعقاب صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى بدأ تنفيذه فعلياً على أرض الواقع، لتقنين أوضاع المواطنين واستقرارها، بعدما وقعت بحقهم مخالفات بناء قانونية، وبالتالى فإن تعديل قانون البناء الموحد أصبح أمر ضرورى لابد منه.
وأضاف: أن من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون، تيسير إصدار تراخيص البناء، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية، وتفعيل دور اتخاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، حفاظاً على الثروة العقارية.
وأكد والى أن تعديلات قانون البناء الموحد، راعت تماماً الحد من العشوائيات، والحفاظ علي الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة، فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت، التي تقام علي أراضي زراعية، تقع خارج الحيز العمرانى.