صبحي عبد اللطيف يكتب: كل ما تريد معرفته عن شرط النسبية فى قطاع التأمين

     ظهرت فى الآونة الأخيرة بعد تعويم الجنيه المصرى مشاكل عديدة بين جمهور المستأمنين أو عملاء شركات التأمين و نفسها ، خصوصا فى أنواع التأمين التى تأثرت بعملية التعويم مثل التأمين على السيارات التكميلى.

ففى أعقاب عملية التعويم وانخفاض الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية ارتفعت أسعار السيارات وأسعار قطع الغيار ارتفاعا كبيرا ، ما أدى إلى أن أصبحت مبالغ على السيارات فى معظمها مبالغ أقل من القيمة الفعلية أو القيمة السوقية للسيارة ، مما ترتب عليه أن أصبح مبلغ التأمين غير كافٍ.

وبالتالى بدأت المشكلة فى الظهور عند تحقق الخطر المؤمن ضده وقيام شركة التأمين بتعويض المستأمن عن الخسائر الناتجة عن الحادث ، ما إستلزم إيضاح بعض النقاط الضرورية وأولاها بل أهمها شرط النسبية في قطاع التأمين.

التأمين ليس مصدرًا للعميل يحقق منه ربحًا

     بدءًا هناك بند صريح بخصوص ذلك فى معظم وثائق ينض علي التالي” لا يجوز أن يكون التأمين بأى حال من الأحوال مصدر ربح للمؤمن له ، وإنما الغرض الوحيد منه هو تعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التى لحقت بالأشياء المؤمن عليها بحسب قيمتها الحقيقة وقت وقوع الحادث ، ونتيجة لذلك إذا اتضح من التقدير الودى بين طرفى العقد أو من تقدير الخبراء أن قيمة الأشياء المؤمن عليها أقل من المبلغ المؤمن به عليها فإن المؤمن لا يستحق تعويضا إلا عن الخسائر الفعلية ، وإذا ما ثبت أن قيمة الأشياء المؤمن عليها بمقتضى هذه الوثيقة وقت وقوع الحادث تزيد عن المبلغ المؤمن به عليها اعتبر المؤمن له بمثابة مؤمن لنفسه بالفرق ، ومن ثم يتحمل حصة نسبية من الخسائر والأضرار ، وبناء علي ذلك فلا تدفع من هذه الخسائر إلا بقدر النسبة بين المبلغ المؤمن به وبين قيمة الأشياء الحقيقة وقت وقوع الحادث “.

تعرف علي مبدأ المشاركة في قطاع التأمين

     وهذا البند هو توضيح لمبدأ من المبادىْ القانونية الهامة والخاصة فى عقد التأمين وهو مبدأ المشاركة فى وشرط النسبية والتى تخضع له عقود التأمينات العامة ، ومعظم وثائق التأمين على الممتلكات تحتوى على شرط النسبية ، وبالرغم من ذلك فإن كثيرا من العملاء وبعض وسطاء التأمين لا يفهم تأثير شرط النسبية على قيمة التعويض الذي تدفعه شركة التأمين عن الخسارة أو الضرر الذي يقع لهذه .

الأخطاء الثلاثة لوسطاء التأمين

     والواجب على شركات التأمين والوسطاء تنبيه المستأمنين أو العملاء بأهمية هذا الشرط ، فبعض  وسطاء يقعون في ثلاثة أخطاء :-

الأول: الإخفاق في أن يخطر العميل ان الوثيقة تحتوى على شرط النسبية.

الثاني: الإخفاق في أن يخطر العميل كيف يكون تأثير شرط النسبية على قيمة التعويض.

الثالث: الإخفاق في أن يخطر العميل عن كيفية تحديد مبلغ التأمين الملائم لممتلكاته حتى يتجنب تطبيق شرط النسبية.

الرقابة المالية تتدخل لتوعية عملاء التأمين

     وفى 5/12/2016 كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أنه فى إطار الحرص على توعية المتعاملين مع شركات تأمينات الممتلكات ، فقد أصدرت الهيئة نشرة توعية بشأن حالات حدوث تغير كبير فى القيمة الاستبدالية للأصل المؤمن عليه سواء سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه ، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه فى الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين.

     وأضاف فى بيان له ، أنه فى مثل تلك الحالات فإن عميل شركة التأمين (أو المؤمن له) فى حال تحقق الخطر وحدوث خسارة كلية سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه فى وثيقة التأمين ، بما يعنى أن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية (أو الاستبدالية) أيهما أقل ، ومن ثم سيتحمل العميل بالفارق.

     وأوضح رئيس الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات المالية بالهيئة ، أن شرط النسبية ينطبق إذا كانت قيمة الممتلكات المؤمن عليها مجتمعة عند وقوع الخطر المؤمن منه تفوق المبلغ المؤمن به ، عندها يعتبر العميل بمثابة المؤمن لذاته بالنسبة للفرق بين القيمتين ويتحمل تبعا لذلك نصيبه النسبى من الخسارة (جزئياً أو كلياً ) ويخضع كل بند من بنود الوثيقة على حدة فى حال تعددها لمضمون شرط النسبية.

     وفى ضوء ما سبق ننوه بضرورة وأهمية مراجعة عملاء تأمينات الممتلكات باستمرار لقيمة الأصل المؤمن عليه مع شركات التأمين لتجنب تحمل الفارق المشار إليه.