أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، انه لن يتمكن أى مواطن من العمل بالجهاز الإدارى للدولة بدون مسابقات ترسى قواعد العدالة والكفاءة، كما اصدرت مؤخرا وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى مؤخرا قرار تقويم الأداء رقم 63 لسنة 2019 لمتابعة أداء العاملين بالجهاز الإدارى لضمان تقديم الخدمات بأفضل شكل ممكن.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذى نظمته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أمس بعنوان الإصلاح الإدارى فى مصر: الواقع والمستقبل.
وأضاف ان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قام بتنفيذ خطته التدريبية فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للتدريب التى تتضمن خمس محاور هى (برامج بداية-برامج المسار الوظيفى-برامج القيادة الوسطى-برامج الإدارة العليا-برامج بداية جديدة).
وأشار إلى أن نظام التدريب على أساس التفرغ الكامل للإلتحاق بأى من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة وتعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقاً للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وذكر أن وزيرة التخطيط اصدرت عدة قرارات فى إطار تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ودعما للإصلاح الإدارى، ومنها قرار رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفى قرار رقم 714 لسنة 2019 بشأن تعديل المادة 189 الخاصة بإعادة التعيين والمعروفة اعلاميا بالتسويات، وقرار رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادى لنظام تقويم الأداء،وقرار رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والذى صدر بعد 41 عاما من القرار السابق، وقرار رقم 1167 لسنة 2019 بشأن موازنة البرامج والأداء.
وفى سياق متصل أكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن أخطر جزء فى مرحلة الإصلاح الإدارى هو استعجال نتائجه، حيث أن الإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر، فمثلا فى الفلبين استغرق الإصلاح 10 سنوات، ولدى مصر رؤية واهداف تطمح لتحقيقها، وتنفذ الحكومة الإصلاح عبر عدة محاور منها محور الإصلاح التشريعى، محور التطوير المؤسسى، محور التدريب وبناء القدرات، محور بناء وتكامل قواعد البيانات، محور تحسين الخدمات.
وعلى سبيل المثال، استعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا، حيث قامت وزارة التخطيط والجهاز بعملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة فى رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمى لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكترونى والتأمينات الاجتماعية.
وفى ردهعلى سؤال بشأن ما منحه قانون الخدمة المدنية للمرأة، اوضح الدكتور صالح الشيخ أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أعطى للمرأة حقوق ومزايا كثيرة ومنها أن منها 4 شهور كاجازة رضع بدلا من 3 شهور فى القانون السابق، إلى حقها فى الحصول على عامان رعاية طفل فى اى وقت وليس عقب اجازة الوضع مباشرة، إلى جانب منحها ساعة اذا كان طفلها فى مرحلة الرضاعة.