كشفت بيانات ميزان المدفوعات ، الصادرة عن البنك المركزي المصرى، اليوم الأحد، عن انخفاض صافى الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بمعدل 31.8% ليسجل 1.6 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو/سبتمبر2020)، مقابل 2.4 مليار دولار فى الفترة المناظرة.
وأشار المركزي إلى ان التراجع يأتي لعدة أسباب منها، تحول صافى الاستثمارات فى قطاع البترول لصافى تدفق للخارج بلغ 75.3 مليون دولار مقابل صافى تدفق للداخل 744.2 مليون دولار.
بالإضافة إلى تراجع صافى التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بمقدار 55.6 مليون دولار لتسجل 395.5 مليون دولار مدفوعا بانخفاض صافى التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 49.2 مليون دولار لتسجل 235.1 مليون دولار.
كما تراجعت الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات بمقدار 27.7 مليون دولار لتسجل 8 مليون دولار فقط.
وأيضا انخفضت التحويلات الواردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير المقيمين بمقدار 3.2 مليون دولار لتسجل 127.9 مليون دولار، فى حين ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتصل الى 24.5 مليون دولار.
لفت المركزي إلى ارتفاع الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة المدينة بمقدار 127.6 مليون دولار لتسجل نحو 1.3 مليار دولار.
وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية تدفقا للداخل بمقدار 3.3 مليار دولار ليصل إلى 3.9 مليار دولار خلال الربع الثالث (يوليو/سبتمبر2020)، مقابل 657.9 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة، كمحصلة لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ 6.7 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 2 مليار دولار فى الفترة المناظرة.
وقال المركزي إن ميزان المدفوعات استطاع تجاوز صدمة كورونا، حيث تقلص العجز الكلي إلى 69.2 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجاري (يوليو/سبتمبر 2020)، مقابل عجز بنحو 3.5 مليار دولار فى الربع المالي الذى شهد إندلاع الجائحة (ابريل/يونيه 2020)، ومقارنة بفائض 227 مليون دولار عن الربع المناظر (يوليو/سبتمبر2019).
كما تحسن العجز فى المعاملات الجارية بمعدل 27.2%، مسجلاً 2.8 مليار دولار، بالمقارنة مع 3.8 مليار دولار فى الربع السابق مباشرة (ابريل/يونيو2020)، لكنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر2019) والذى اقتصر العجز فيه على 1.4 مليار دولار.