توقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية لبلاده إلى 4.5 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، لأول مرة منذ عقدين، بحسب موقع ” آر تى” الإخبارى.
وقال الرئيس الجزائري في خطاب أمام ولاة المحافظات الجزائرية إن بلاده تمكنت بعد أكثر من 20 سنة من تصدير 3.1 مليار دولار من المنتجات غير النفطية، وسيصل حجم الصادرات في نهاية السنة الجارية إلى 4 أو 4.5 مليار دولار.
وشدد تبون على ضرورة الانتقال من تصدير المادة الخام إلى تصدير المواد التحويلية، وأن تكون الجزائر “القاطرة وليس مقطورة لأي كان”.
الصناعة النفطية في الجزائر تمثل أكثر من 95% من الصادرات الإجمالية
وتمثل الصناعة النفطية في الجزائر أكثر من 95% من الصادرات الإجمالية للبلاد، بينما بقيت العائدات غير النفطية هامشية في السنوات الماضية ولم تتجاوز سنويا ملياري دولار.
وكانت وزارة التجارة أعلنت أن الصادرات خارج المحروقات ارتفعت بمعدل 118% في 2021، مقارنة بالعام الماضي.
ارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية إلى 23.7 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى
وأعلنت وزارة المالية الجزائرية، مطلع الشهر الجارى، أن القيمة الإجمالية للصادرات ارتفعت إلى 23.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الحالي بعدما كانت 15.1 مليار دولار في العام السابق، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وزارة المالية، إن العجز التجاري فى الجزائر انخفض بنسبة 87.9% إلى 926 مليون دولار في الشهور الثمانية الأولى من العام في ضوء ارتفاع إيرادات النفط والغاز وتراجع الواردات.
وأوضحت الوزارة، أن الواردات انخفضت بشدة في الشهور الثمانية الأولى لكن الوزارة لم تقدم تفاصيل. وتنشد الجزائر الحد من الإنفاق على الواردات في محاولة لتقليل عجزها التجاري.
ولا تزال الجزائر العضو في منظمة أوبك تعتمد كثيرا على إيرادات النفط والغاز التي تمثل ما يربو على 90% من صادراتها الإجمالية و60% من ميزانية الدولة.
توقعات بأن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 33 مليار دولار هذا العام
وتتوقع شركة سوناطراك للنفط والغاز المملوكة للدولة، أن تصل إيرادات النفط والغاز إلى 33 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 20 مليار دولار في عام 2020 بفضل ارتفاع أسعار خام النفط في الأسواق الدولية.
وأظهرت بيانات رسمية، أنَّ الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر حقَّق نمواً بنسبة 2.3% في الربع الأول من العام الحالي، مدعوماً بأداء أفضل في قطاع الطاقة، وذلك بعد انكماش بنسبة 3.9% قبل عام.
وقال الديوان الوطني للإحصائيات، إنَّ النمو الاقتصادي قد انتعش مجدَّداً في الربع الأول بعد مرور سنة من الانكماش جرَّاء الآثار المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا (كوفيد-19).
وأوضح أنَّ الناتج الداخلي الخام قد تراجع بنسبة 4.9% خلال سنة 2020 كاملة.
وقالت الوزارة في بيان سابق، إن “النمو في قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يبلغ 10.1%، بفضل العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد تحسن في الوضع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا”.